شهدت الساحة العراقية تحركا لإنهاء حالة الجمود السياسي بتدخل واضح من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي استقبل في أربيل زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وعقب ذلك حصل لقاء بين علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي مساء الأحد الماضي لبحث عقبات تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي نصت إحدى فقراتها على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، وفيما أكدت مصادر رسمية توجه المالكي إلى الكويت غدا على رأس وفد رسمي لبحث الملفات العالقة بين البلدين، تواصلت في بغداد ومدن عراقية أخرى تظاهرات الاحتجاج المطالبة بتحسن الأداء الحكومي والقضاء على البطالة. وفي هذا السايق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التظاهر لتلبية مطالب العراقيين مشددا على أن تكون التظاهرات سلمية بحسب بيان صادر عن مكتبه في محافظة النجف. وقال في بيان "احرصوا على أن تكون كل أفعالكم ومطالبتكم بحقوقكم سلمية وموحدة لعكس صورة ناصعة بيضاء لا يشوبها أذى أو سوء". ولم يحدد البيان موعد التظاهرة. وأضاف "لا بأس من جعل موعد محدد لتلك التظاهرة التي يجب أن تكون مليونية ولو لفترة معتد بها حتى تكون حافزا للحكومة على تقديم الخدمات".
وتظاهر مئات الشباب وسط العاصمة بغداد، أمس، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل، فضلاً عن القضاء على الفساد، نظمها شباب أطلقوا على أنفسهم شباب 14 فبراير ويؤلفون أربع مجموعات على موقع التواصل في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وطالبوا بالقضاء على الفساد ومعاقبة المسؤولين المفسدين وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة.
وعلى خلفية لقاء علاوي والمالكي الأحد الماضي، أعلنت القائمة العراقية إمكانية أن يتولى زعيمها إياد علاوي مهمات منصبه رئيسا للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد نهاية الشهر المقبل. وفي هذا الشأن قال النائب نبيل حربو لـ"الوطن" إن قائمته تواصل لقاءاتها مع التحالف الوطني، والائتلاف الكردستاني، ونتوقع التوصل إلى نتائج مثمرة، وسيتولى علاوي منصبه بعد انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد، مؤكدا إنجاز معظم ما ورد في وثيقة الاتفاق السياسي وخاصة تشريع قانون المساءلة والعدالة، وإنجاز التعديلات الدستورية واتخاذ الخطوات التي تحقق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد.
من جانبه دعا ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي القوى السياسية إلى بلورة موقف موحد لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية قبل حلول موعد الانسحاب الأميركي الكامل من العراق.
وفي هذا السياق قال النائب حيدر العبادي إنه "يجب أن تتفق القوى السياسية حول المصالحة وتحقيقها قبل انسحاب القوا ت الأميركية من البلاد، لأن قواتنا ستتسلم الملف الأمني بالكامل، ويجب أن يتم ذلك بتحقيق المصالحة"، مستبعدا انفتاح مشروع المصالحة أمام من وصفهم بقتلة الشعب العراقي، مؤكدا التمسك بالدستور بخصوص التعامل مع رموز النظام السابق ومنتسبي حزب البعث المحظور. وأضاف أن "رؤية رئيس الوزراء واضحة لتحقيق المشروع فلا مصالحة مع الأطراف المتورطة بقتل العراقيين، أما منتسبو حزب البعث ورموز النظام السابق فسيتم التعامل معهم باعتماد الدستور ويجب منح الحكومة صلاحيات لتحديد المسلحين وتجريدهم من السلاح، وإبعادهم عن ممارسة نشاطاتهم".
وتضمن برنامج الحكومة تفعيل مشروع المصالحة الوطنية لتوسيع المشاركة في العملية السياسية لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.
