أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس أن حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما سترفع خلال أيام. واعتبر أن المسيرات الاحتجاجية للمطالبة بتغيير النظام، ستبقى "حركات أقلية. أعتقد أنها لن تفعل أفضل من ذلك من مسيرة إلى أخرى". إلا أنه أشار إلى أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات، قائلا "تغيير الحكومة أمر يقرره الرئيس الذي سيقيم كما فعل في الماضي إمكانية إجراء تعديلات مثلما حدث من قبل". وحول احتمال انتقال عدوى الثورات في العالم العربي إلى الجزائر أكد أن "الجزائر ليست تونس، والجزائر ليست مصر". وكانت الجزائر قد شهدت تظاهرات احتجاج أول من أمس نظمتها اللجنة التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية المعارضة، والتي دعت إلى مسيرة أخرى السبت المقبل وكل سبت حتى تغيير الحكومة.
في غضون ذلك، أعربت فرنسا عن أملها في أن تسير التظاهرات في الجزائر "بحرية وبدون عنف". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "بشأن التظاهرات التي تنظم في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، المهم في نظرنا هو أن تحترم حرية التعبير وأن تجري التظاهرات بحرية وبدون عنف". وأضاف أن تطبيق إجراءات رفع حالة الطوارئ وانفتاح وسائل الإعلام السمعية والبصرية التي وعد بها النظام، ستشكل "بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح".
كما حذررئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك من ممارسات القمع التي تمارسها السلطات بالجزائر ضد المتظاهرين. وقال إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان ينددان بكل أشكال العنف مع المتظاهرين، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في المظاهرات بصورة فورية، والسماح بالحق الدستوري في التظاهر السلمي دون التعرض للمواطنين.
وأضاف أن الاحتفاظ بحالة الطوارئ في الجزائر أمر غير مبرر حتى الآن، ملمحا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مضطرا إلى إعادة النظر في العلاقات مع الجزائر في حال استمرار العنف والقمع بالبلاد.
