رفضت تونس بغضب اقتراحا بأن ترسل الحكومة الإيطالية ضباط شرطة إليها لمساعدتها على وقف تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول لإيطاليا بشكل غير مشروع.
وطرح وزير الداخلية الإيطالي روبرتو ماروني هذا الاقتراح بعد ما أسماه هجرة جماعية أدت إلى تدفق أكثر من ألفي شخص على جزيرة إيطالية قادمين من تونس في الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيطالية إن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني وصل تونس أمس لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزارة الخارجية قولها إن تونس "تؤكد رفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية أو مساس بسيادتها." وأضافت الوزارة "كما تجدد تونس استعدادها للتعاون مع الدول الصديقة لإيجاد الحلول لمناسبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامته ومبدأ التنمية المتضامنة." وتابعت "تتطلع تونس إلى بحث هذا الموضوع بكل شفافية مع المسؤولين الإيطاليين في اتصالات مرتقبة معهم خلال الأيام المقبلة".
وكان المهاجرون التونسيون تدفقوا بصورة مكثفة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية ما أثار قلق روما التي أطلقت نداء للمساعدة الدولية لمواجهة الأزمة، ووجهت انتقادات إلى المفوضية الأوروبية.
إلا أن المفوضية رفضت بشدة أمس الاتهامات الإيطالية بأنها لم تفعل ما فيه الكفاية لمساعدتها في مواجهة الطفرة المفاجأة في الهجرة من تونس. وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إنها عرضت المساعدة إلا أن روما رفضت.
إلى ذلك، وصلت وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إلى تونس أمس في زيارة رسمية، للقاء أعضاء من الحكومة المؤقتة ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني للوقوف على التطورات في تونس واحتياجاتها في المرحلة المقبلة وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لها.
