أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد أن النقص الإداري يجبر بعض القضاة على العمل في الأعمال المكتبية، وقال "عدد القضاة قليل نوعا ما رغم أن عدد القضاة قبل سنة ونصف كان 900 قاض والآن لدينا 1500 على الرغم من زيادة عدد السكان، لكن الأمل أن يزيد العدد أكثر في الفترة المقبلة".
وقال الدكتور ابن حميد، على هامش توقيع اتفاقية تفاهم مع مدير جامعة الملك سعود ظهر أمس، ردا على سؤال "الوطن" عن الاستعانة بطلاب القانون في القضاء لسد العجز؛ "إن نص النظام يجبر على قبول طلاب الشريعة أو ما يعادلها والمعادلة ليست من عندنا في المجلس وهي من اختصاص وزارة التعليم العالي والمعادلة يحكمها جهاز خاص في وزارة التعليم العالي وقال خريج القانون من الماجستير إذا درس الشريعة في المرحلة الجامعية نقبلة".
ونفى بن حميد وجود مناطقية في اختيارالقضاة من منطقة معينة وقال "من يريد الاستزادة ينظرإلى أسماء قضاتنا في الموقع الرسمي الخاص بالمجلس". مشيرا إلى أن توزيع القضاة على مناطق المملكة يتسم بالعدل، والدراسات المسحية والاستقصائية قائمة فيما يتعلق بعدد القضاة والقضايا.
من جهته، نفى مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان وجود أي اختلاف بين جامعته وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مؤكداً أن الكل يسعى لخدمة الوطن وأن الارتباط وثيق بينهما. وقال في رد على سؤال "الوطن" حول وجود فجوة بين الجامعتين "التنسيق بين الطرفين موجود حيث إن عميد كلية الطب في جامعة الملك سعود يعمل عضوا في هيئة التدريس بجامعة الإمام". وزاد "أنه إذا لم توقع جامعة الملك سعود اتفاقيات فمن يوقع".
وقال العثمان إن جامعة الملك سعود توجد بها كل التخصصات وستقدم الجامعة الاستشارات والخدمات للمجلس الأعلى للقضاء، معتبرا كل الجامعات تقدم خدمات جليلة ولكن العمر الزمني لجامعة الملك سعود يجبرها على تقديم الخدمات لأغلب الجهات لخدمة الوطن.
من جانبه، أكد الدكتور ابن حميد أن جامعة الإمام شريك سواء في المعهد العالي للقضاء أو في اختيار طلبة المعهد العالي أيضا، ولا يمنع من توقيع اتفاقيات مستقبلا مع الجامعة بما يحقق الخدمات التي يأملها الجميع.
