يكاد الوطن مع اتساعه يخلو من منشأة تحتوي على مواقف كافية نوعا ما لتستوعب أعداد السيارات، وبالأخص ذات الكثافة العالية من المراجعين كالجوازات، الأحوال المدنية، المستشفيات، الأمانات، المدارس ومختلف دوائر الخدمات. وقد فاجأني قرار لأحد المسؤولين في مدينة الدمام بمنع دخول سيارات المراجعين إلى ساحة مواقف الإدارة، وكأنه لا يحق للمواطن استخدام هذه المرافق التي وضعت من أجله.
والمعنى المراد هو دع المواطن يبحث عن موقف بعيدا تحت أشعة الشمس أو في البرد القارس وهذا غير مهم. وحتى الشركات والمؤسسات الكبرى والبنوك هي الأخرى لا توفر المواقف الكافية لمراجعيها ويعد هذا الجانب غير مهم ولا يحسب ضمن تكاليف إنشاء مشاريعها. ويقوم بعضهم بتوفير مواقف قليلة لا تتوفر فيها أي أصول للسلامة، كأن تكون عند منعطفات لشوارع رئيسية وفي أماكن ضيقة جدا، أو تكون بزاوية قائمة على شوارع مزدحمة.
ألا يكمن تطبيق المواصفات والمقاييس الهندسية بدقة بحيث تتناسب وحجم المنشأة وعدد المراجعين وتوفير مواقف متعددة الأدوار؟ وهذا يقودنا إلى مسؤولية البلديات في سن قانون ملزم وتطبيقه.
