ب 14 مداخلة للعضو الواحد، أنهى أعضاء مجلس الشورى عاما كاملا في نقاشات تناولت لوائح وأنظمة محلية، واتفاقيات دولية إضافة إلى تقارير سنوية لوزارات ومؤسسات حكومية. وأظهرت الأرقام التي حصلت عليها "الوطن" من المجلس أمس، أن عضو الشورى الواحد حظي بما يقارب فرصة مداخلة وحيدة كل شهر، في حين وصلت المحصلة لمداخلات 150 عضوا إلى 2183 في عام. وحظيت تقارير الجهات الحكومية بأعلى نسبة من تلك المداخلات ب 855 ، تبعتها مناقشات الأنظمة واللوائح ثم الاتفاقيات والمعاهدات، وانتهت إلى 331 توصية أقرها المجلس. كما بادر الأعضاء بطرح 105 توصيات إضافية، وافق المجلس على مناقشة 28 منها، ثم أقر 12 منها خلال عام من الجلسات.
أظهر المتوسط الحسابي عدد مداخلات كل عضو في مجلس الشورى بـ 14 مداخلة خلال عام في النقاشات الدائرة في المجلس، حيث بلغ عدد المداخلات من قبل أعضاء مجلس الشورى على جميع الموضوعات المطروحة 2183 مداخلة فيما يبلغ عدد الأعضاء 150 عضوا.
وبلغ إجمالي القرارات التي صدرت خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة 154 قراراً من خلال 78 جلسة عادية، وجلستين مسائيتين عقدهما مجلس الشورى، تم فيهما مناقشة مقترح تعديل قواعد المجلس واللجان، وذلك خلال الفترة من 3/3/1431 حتى 2/3/1432، بلغ عدد المداخلات من قبل أعضاء المجلس على جميع الموضوعات المطروحة 2183 مداخلة، منها 840 مداخلة على موضوعات الأنظمة واللوائح المنتهية، و855 على موضوعات التقارير السنوية المنتهية، و460 مداخلة على الاتفاقيات والمعاهدات المنتهية، و28 على موضوعات أخرى.
أوضح ذلك أمس لـ"الوطن" مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجلسات في مجلس الشورى حسن بن عبدالله الأسمري، موضحاً أن 34 قراراً منها تتعلق بمشروعات للأنظمة واللوائح، ومن أبرزها منع المركبات التي تقل حمولتها عن 25 راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ونظام المقيمين المعتمدين، ومشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، ونظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، ومشروع إيرادات الدولة، وتعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري، ولائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، ومشروع تنظيم جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومقترح تعديل نظام الكهرباء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، والترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة، وخطة التنمية التاسعة، وإعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم، ونظام البذور والتقاوي في دول مجلس التعاون.
والتوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة، والمقترح الخاص بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير حسماً من مستحقاتهم لديها، ونظام العمل التطوعي، وكيفية مساءلة موظفي الموسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، والنظام الجزئي لجرائم التزوير، وطلب تعديل بعض مواد الرهن التجاري، ونظام إجراءات التراخيص البلدية، واقتراح إضافة مادة جديدة إلى تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وإعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة عن أعمالهم الاستشارية، ومشروع المركز الوطني لتقويم التعليم العام، و51 قراراً تتعلق بالتقارير المتعلقة بأداء الأجهزة الحكومية و66 قراراً تتعلق باتفاقيات دولية، إضافة إلى 3 قرارات تتعلق بموضوعات أخرى متنوعة.
