يعتزم مجلس الأعمال السعودي المصري، رفع تقرير مفصل إلى الحكومة السعودية، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية جراء الأحداث في مصر، وانعكاساتها عليها، ومدى تأثر حركة الواردات من مصر والصادرات إليها، بتداعيات تلك التغيرات التي انتهت أول من أمس بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
ودعا مجلس الأعمال السعودي المصري، رجال الأعمال السعوديين والشركات المستثمرة في مصر، إلى لقاء في غرفة جـدة الأربعاء المقبل، لحصر الأضـرار التي لحقت باستثماراتهم، ومناقشة سبل حماية أصولها، في خطوة صنفها رئيس المجلس الدكتور عبدالله دحـلان، كمرحلة أولى، قبل الانتقال لمرحلة مناقشة التعويضات من عدة أطراف.
وقال دحلان في تصريح إلى "الوطن" أمس، "حتى الوقت الجاري، لم يصلنا أي معلومات عن أي أضرار لحقت في أصول الاستثمارات السعودية المتنوعة في عدد من القطاعات بمصر، مؤملاً أن تكون التغييرات السياسية في صالح الاقتصاد المصري".
وحول التعويضات ومن يتحملها قال "تلك مرحلة أخرى ننتقل لها بعد أن ننتهي من الحصر، عبر مناقشة السلطات المصرية عن حجم الأضرار التي يمكن أن يعوض عنها، سواء منها أو من شركات التأمين أو الجهات الداعمة للاستثمارات العربية والإسلامية، ومؤسسات ضمان الاستثمار"، مشيراً إلى أن معظم مشروعات المستثمرين هناك مؤمن عليها.
وقال إن "المجلس سيرفع تقريره إلى الحكومة السعودية، بعد مناقشة رجال الأعمال والشركات السعودية المستثمرة والمصدرة إلى السوق المصرية، للاطلاع على الوضع القائم، وطلب التوجيه والمساعدة في حماية تلك الاستثمارات، وتذليل العقبات التي تواجه حركة الصادرات والواردات إن وجدت".
وأوضح "أن الضرر الظاهر حتى الآن محصور في توقف أو تباطؤ العملية الإنتاجية في بعض القطاعات المصرية بسبب الركود الذي صاحب الأحداث هناك، حيث شلت الحركة في قطاع الفنادق والمشاريع السياحية، وفي جانب القطاعات الأخرى، الصناعية والتجارية والخدمية، قال "حتماً تأثرت عمليات التشغيل، الأمر الذي يترتب عليه توقف الدخل وبالتالي الأرباح، لكن دحلان "توقع أن يعود الوضع إلى المسار الطبيعي في أسرع وقت".
ولا يمتلك مجلس الأعمال السعودي المصري، قاعدة بيانات كاملة عن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، فيما برر الرئيس الحالي الدكتور دحلان ذلك بقوله: "لم أتول الرئاسة إلا منذ 6 أشهر، عدا أن الجانب المصري، لم يشكل فريقه من رجال الأعمال المصريين"، موضحاً أن "لديهم معلومات وبيانات من فترات سابقة لكنها تبقى غير دقيقة".
