أكد رجال مال وأعمال وخبراء في مصر أن الاقتصاد المصري سيشهد نقلة نوعية خلال فترة ما بعد مبارك، مستندين في ذلك على الأحداث والتغيرات الجذرية التي شهدتها مصر مؤخراً.
وقال رجال أعمال وخبراء مصريون تحدثوا إلى "الوطن"، إنه رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الفترة المقبلة تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات بشأن الاقتصاد، وقدرته على استعادة تعافيه مجدداً.
وأكدوا أن كل مجريات الاستثمار وعناصر الجذب مازالت موجودة في مصر، بل وفي طريقها للارتفاع خاصة بعد أن بدأت مصر صفحة جديدة من القضاء على الفساد والبيروقراطية، باعتبارها عوامل معطلة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
ويقول الرئيس التنفيذي في بنك الاستثمار الإقليمي "سي آي كابيتال" كريم هلال لـ"الوطن"، إن مؤشرات الاقتصاد المصري باتت إيجابية للغاية فيما يتعلق بالفترة المقبلة، لافتاً إلى أن عوامل الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر آخذة في الارتفاع، لا سيما بعد التطور الكبير الذي شهدته مصر مؤخرا فيما يتعلق بالقضاء على الفساد والبيروقراطية.
وتوقع هلال إقبالا محليا وعالميا على الاستثمار في مصر بشكل يختلف عما سبق، مشيراً إلى أن مشروعات التنمية الاقتصادية سيتم تنفيذها بوتيرة أسرع خاصة بعد ما نادت إليه "ثورة 25 يناير" فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أن الثورة حملت في طياتها تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية. من جانبه أكد مدير إدارة السندات وأذون الخزانة ببنك الاستثمار "بلتون" مصطفى العسال، أن المستثمرين الأجانب سيعيدون النظر من جديد في الاقتصاد المصري بعد الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تحمل معها مزيداً من التفاؤل.
وأضاف العسال أن أهم ما يتطلع إليه المستثمر الأجنبي في أي من الأسواق، هو الاستقرار السياسي وهناك مؤشرات ودلائل تؤكد أن الاقتصاد المصري مقبل على مرحلة جديدة مبشرة.
وأكد أن تعامل البنك المركزي المصري حيال الأزمة أثبت للأجانب قدرة مصر على التصدي لأي أزمات.
من جانبه أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة لم تشهدها من قبل، مشيراً إلى أن الاستثمارات ستلقى جانبا كبيراً من الأهمية لا سيما في ظل فتح صفحة جديدة بشأن القضاء على البيروقراطية والفساد، وهو ما يعد أحد عوامل الجذب الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
