انهالت البلاغات التي تقدم بها حقوقيون ومحامون مصريون أمس على مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، من السفر خارج البلاد، لحين التحقيق معهم في قائمة طويلة من الاتهامات حول تضخم ثرواته، ومسؤوليته عن كوارث عدة لحقت بمصر، خلال رئاسته. ومن بين التهم غرق عبارة السلام "98" في طريق عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا، ما أدي إلى مقتل أكثر من 1300 راكب. وطالب المتقدمون بالبلاغ ومن بينهم، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومركز نصار لحقوق الإنسان، بسرعة إصدار قرار يمنع مبارك وأسرته من السفر خارج مصر لحين بحث ذممهم المالية، ومقارنتها بإقرار الذمة المالية التي تقدم بها مبارك وقت توليه الرئاسة في العام 1981، والتحقيق معه فيما يتردد بأن ثروته تصل إلى 70 مليار دولار.
وأوصى المبلغون، بضرورة التحفظ علي أموال أسرتي، خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وأموال هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك، والتحقيق معهما في اتهامات، ببسط نفوذهما إلي أراضي شاسعة، علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومنعهما من التصرف في أصول ثابتة عديدة، من قري سياحية، وفنادق، لحين استجلاء الحقيقة، وإزالة اللغط الدائر في مصر حول تضخم ثروات المحيطين بأسرة الرئيس السابق.
وجددت قيادات في حركة "كفاية" اتهامات سابقة لجمال مبارك نجل الرئيس الأصغر. وقال المنسق السابق للحركة عبد الحليم قنديل "سنطالب النائب العام بمطالبته جمال بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار حتي العام 2007 فقط".
وتأتي هذه البلاغات، في وقت راجت فيه كثير من الشائعات، التي لم تصل إلى حد الإتهام الدامغ لأسرة مبارك. وشكلت مجموعة حقوقية جبهة لتلقي أي مستندات أو وثائق تدين جميع أفراد النظام السابق من وزراء ومسؤولين، فضلا عن مبارك وأسرته. ولزم الجيش، جانب الدفاع عن مبارك، عبر بيانه الثالث، وقدم له التحية على قيادة البلاد خلال الفترة الماضية. وقال مصدر مقرب منه لـ"الوطن" أمس إن الطريقة التي خرج بها مبارك، تم الاتفاق عليها، بحيث تضمن عدم انفلات الأوضاع في البلاد، أو المس بأمنها القومي من جهة، وعدم ملاحقة الرئيس مبارك باتهامات قد تنال من تاريخه، وسمعته العسكرية.
