أجرى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اتصالات مع قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني لإقناعها بالتراجع عن تنظيم تظاهرة للمحتجين على سياسة الحكومة بيوم غضب عراقي في 25 فبراير الجاري.
واتخذت الاتصالات مسارات شتى، إذ سعى حزب الدعوة الإسلامية الذي يشغل أمانته العامة المالكي لإقناع الأحزاب بالتراجع عن مشاركتها في التظاهرة، واعدا بتحسن الخدمات واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة البطالة.
ورفض عضو اللجنة المنظمة لتظاهرة يوم الغضب العراقي صبحي البدري الإذعان لمطالب الجهات الرسمية بالتخلي عن التظاهرة، مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل احتجاجا على تخلي القوائم الانتخابية المشاركة في الحكومة عن تنفيذ برامجها الانتخابية، مؤكدا مواصلة التظاهر لحين تنفيذ مطالب العراقيين.
واعترض ائتلاف دولة القانون على دعوات المحتجين، وقال النائب عباس البياتي "التظاهر السلمي حق لجميع العراقيين، لكن لماذا نسميه يوم الغضب؟ وإذا كان المواطن لا يجد طريقه لايصال صوته إلى المسؤولين إلا عبر التظاهر فهذا حقه، ولكن نخشى اختراق التظاهرات من المخربين والإرهابيين، ونطلب من المواطن إعطاء فرصة للحكومة لتوفير الضرورات". واتهم البياتي بعض القوى السياسية بتأجيج الشارع العراقي.
كما أبدى ائتلاف الكتل الكردستانية على لسان النائب محمد خليل دعمه للدعوات المطالبة بتحسين الملف الأمني وتوفير الخدمات.
من جهة أخرى، هدد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس باتخاذ موقف صارم تجاه ما يحدث من مستجدات في الساحة العراقية، منها إمكانية الانسحاب من العملية السياسية في حال عدم تطبيق مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، محملا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي مسؤولية تنازل القائمة العراقية عن استحقاقها الانتخابي.
وفي دمشق، عقد الرئيس السوري بشار الأسد أمس جلسة محادثات مع نظيره العراقي جلال طالباني.
وكان مصدر عراقي ذكر أن طالباني "يقوم بزيارة رسمية إلى سورية يبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات العربية العربية وخاصة في الظروف الحالية". وأضاف المصدر أن هذه الزيارة تشكل "نوعا من إبداء حسن النية تجاه البلدان المجاورة وبخاصة العربية". ويرافق الرئيس العراقي وفد كبير يضم وزير الخارجية ووزير النفط ووزير المالية ووزير الدولة لشؤون الإعمار والإسكان.
