دخلت مصر مرحلة جديدة في تاريخها أمس بعدما تنحى الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة تاركا البلاد تحت سلطة الجيش، إثر 18 يوما متواصلة ضغط فيها الثوار عليه. واحتفل المصريون في ميدان التحرير بالنصر، وامتدت الأفراح إلى مختلف مدن البلاد، لكن الهواجس بدأت بالظهور بالنظر إلى عظم الأسئلة والتحديات التي يجب أن تجيب عليها "الثورة" حول ضمان التحول المدني الآمن إلى الديموقراطية في ظل سلطة الجيش.
وحرص الجيش على التفاعل السريع مع هواجس المواطنين، فأصدر البيان "رقم 3"، أكد فيه أنه "ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب"، متعهدا بإصدار بيانات لاحقة تحدد الخطوات التي ستتبع لتحقيق الاستقرار والانتقال.
وحرص البيان على توجيه التحية والتقدير للرئيس مبارك على خدماته للوطن، لكنه حيا أيضا "أرواح الشهداء" الذين سقطوا "فداء للحرية وأمن الوطن".
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع أن "نزاعا مكتوما هيمن على الأيام الثلاثة الأخيرة بين مبارك ونائبه عمر سليمان من جهة، وقادة الجيش من جهة أخرى، حيث اعتبر الجيش أن الرئيس يسعى إلى الاستمرار في السلطة على حساب أمن البلاد". وقال المصدر "يمكن القول إن الجيش أجبر مبارك على التنحي، وهو ما يعني بالضرورة إزاحة سليمان، وتولي الجيش لفترة تحول، يتعاون خلالها مع حزبيين وتكنوقراط لإنجاز الانتقال إلى نظام ديموقراطي يحظى فيه بوضعية الضامن والحارس".
وكان سليمان أعلن مساء أمس تنحي مبارك، وهو الأمر الذي ينهي التفويض الذي تمتع به على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ويضعف فرصته في تولي المنصب الرئاسي لاحقا.
دخلت مصر مرحلة جديدة في تاريخها أمس، سيكون لها أكبر الأثر على مستقبلها ومستقبل المنطقة، بعدما تنحى الرئيس حسني مبارك عن الرئاسة، تاركاً البلاد تحت سلطة الجيش، إثر 18 يوماً متواصلة، ضغط فيها الثوار عليه وعلى مرافق الدولة بكاملها، واضعين هدف إطاحته على رأس أولوياتهم.
واحتفل المصريون الثوار في ميدان التحرير احتفالا عارما بـ"النصر"، وامتدت الأفراح إلى مختلف مدن البلاد وقراها من أقصاها إلى أقصاها، لكن الهواجس بدأت بالظهور، بالنظر إلى عظم الأسئلة والتحديات التي يجب أن تجيب عليها "الثورة"، بخصوص تسهيل الانتقال السلمي للسلطة، وضمان التحول المدني الآمن إلى الديموقراطية في ظل سلطة الجيش.
وحرص الجيش على التفاعل السريع مع هواجس المواطنين والثوار، فأصدر ما أسماه "البيان الرقم 3"، والذي أكد فيه أنه "ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب"، في إشارة إلى تعهده بـ"ضمان حماية فترة تحول إلى الديموقراطية"، لكنه لم يحدد الإجراءات الأولية التي ينتظر الشارع معرفتها بخصوص حل المؤسسات الدستورية القائمة وإسقاط دستور 1971 وتعديلاته، أم بقاء تلك المؤسسات والدستور مع إدخال تعديلات عليه.
وصدر البيان عن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، الذي يضم كافة قادة الأفرع الرئيسية والجيوش، ويرأسه المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع في غيبة "القائد الأعلى" مبارك، متعهداً بإصدار بيانات لاحقة تحدد الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع لتحقيق الاستقرار والانتقال.
وحرص البيان أيضا على توجيه التحية والتقدير للرئيس مبارك على خدماته للوطن، لكنه حيا أيضا "أرواح الشهداء" الذين سقطوا "فداء للحرية وأمن الوطن"، وهم الذين قضوا في أحداث ثورة 25 يناير، على مدى 18 يوماً، والذين تتهم عناصر في "الحزب الوطني" ونظام الرئيس المتنحي وشرطته بقتلهم.
وأبلغ مصدر مطلع "الوطن" بأن "نزاعاً مكتوماً هيمن على الأيام الثلاثة الأخيرة بين الرئيس مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان من جهة، وقادة القوات المسلحة من جهة أخرى، حيث اعتبر الجيش أن الرئيس يسعى إلى الاستمرار في السلطة على حساب أمن البلاد والمواطنين". وقال المصدر "يمكن القول إن الجيش أجبر مبارك على التنحي، وهو ما يعني بالضرورة إزاحة سليمان، وتولي قيادة القوات المسلحة لفترة تحول، تتعاون خلالها مع مدنيين حزبيين وتكنوقراط لإنجاز الانتقال إلى نظام ديموقراطي يحظى فيه الجيش بوضعية الضامن والحارس".
وأعرب الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، الذي تحدث إلى "الوطن"، عن أمله في أن يتخذ الجيش قراراً بإسقاط الدستور القائم ومؤسساته، والدعوة إلى انتخاب لجنة تأسيسية تصوغ دستوراً جديداً، يتم الاستفتاء عليه واعتماده، قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة.
وتوقع الفريق رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق صلاح حلبي ألا يجبر الجيش الثوار والمتظاهرين على العودة إلى منازلهم، لكنه أكد أن رغبة الجيش تتمثل في هدوء الأوضاع والعودة إلى الاستقرار ليتمكن من الانسحاب من المدن واستعادة دور الشرطة والتركيز في مهمة إنجاز التحول الديموقراطي.
وطالب أستاذ القانون الدستوري الدكتور عاطف البنا بسرعة تشكيل مجلس رئاسة وهيئة تنفيذية تتكون من حزبيين وتكنوقراط، للإشراف على تسيير الحياة وقيادة فترة الانتقال.
ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى "حل المجلسين التشريعيين وإجراء انتخابات"، مشددا على ضرورة أن "تتوافق الآراء لبناء مستقبل البلاد". وكان نائب الرئيس عمر سليمان ألقى مساء أمس بيانا مقتضبا أعلن فيه أن مبارك يتنحى عن السلطة لمصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الأمر الذي ينهي التفويض الذي تمتع به على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ويضعف فرصه في تولي المنصب الرئاسي لاحقا.
وجاء تنحي الرئيس بعد ساعات من صدور "البيان الرقم 2" عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أعلن فيه "تعهده وضمانه تحقيق المطالب الوطنية المشروعة للمتظاهرين، وعلى رأسها تعديل الدستور، وتفعيل الطعون في الانتخابات البرلمانية".
واستبعدت مصادر مقربة من الجيش تحدثت إلى "الوطن" أن يقدم مبارك إلى محاكمة من نوع ما تحت ضغوط الثوار ومطالباتهم، معتبرة أن "إجبار الجيش الرئيس على التنحي كان مقترنا بتقديم التحية والتقدير له بوصفه بطلا من أبطال حرب أكتوبر وقائدا أعلى للقوات المسلحة، وهو ما يرجح احتمال أن يكون ثمة اتفاق على خروج آمن لمبارك يليق بتاريخه العسكري وسجله في العمل الوطني".
وقال المحلل السياسي الدكتور مأمون فندي إن مبارك بعد انتصار ثورة 25 يناير بات "آخر فرعون في تاريخ مصر"، وأن "الأمور لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه".
لكن الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن قال لـ"الوطن" إن "المقبل ربما يكون أصعب، لأن مصر مطالبة بإنجاز عملية تحول كبيرة ومعقدة للانتقال إلى الديموقراطية وتداول السلطة، وهي عملية ستكون محط أنظار العالم أجمع".
أبها: محمد الصالحي
لم يكتفيا بدورهما كشرارتين بدأت بهما ثورتا تونس ومصر، بل كانا الوقود الذي واصل إشعال نيرانهما حتى حققتا أهدافهما. تلك الأهداف التي صارت تقطف في أيام وليس سنوات كما كان حال كثير من ثورات التاريخ.
وخالف موقعا التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، ما كان يفترض أنه توجههما، في التقارب بين شعوب الدول، بل تجاوزا ذلك إلى الاضطلاع بمهمة النقد وكشف الحسابات والترتيب للإصلاحات بالثورات. وللتاريخ، فإن العرب هم أول من استثمر هذين الموقعين الإلكترونيين لإشعال الثورات واستمرارها، وهي التي كانت تبدأ من المقاهي والغرف المغلقة والمنشورات.
ووسع الموقعان، وتيرة السرعة التي طالت جوانب الحياة كافة، لتطال حتى رغبات الشعوب بالإصلاح والتغيير، فبينما استغرقت الثورة الفرنسية عشرة أعوام لتنتهي في 1799 إلى تحقيق أهدافها واحتاجت الثورة الجزائرية إلى 7 سنوات ونصف لتنتصر، لم يدم الأمر سوى 27 يوما لتسقط ثورة شعب تونس رئيسهم السابق زين العابدين بن علي، كما أتت ثورة مصر أكلها في 18 يوما لتجبر الرئيس حسني مبارك على التنحي وتبدأ مصر مشوار جمهوريتها الرابعة.
ويحسب لتويتر وفيسبوك أيضا أنهما حركا ثورات سلمية بيضاء لم تسقط فيها دماء وأرواح كما كانت عليه تلك التي شهدها العالم مرورا بالفرنسية والجزائرية والروسية، والتي كان السلاح والقتل الأداتين اللتين حسمتا أمرها بالانتصار. إذ أثبت الموقعان أن صورة معبرة وسطرا واحدا يمكن أن يحقنا دماء مئات كانت ستهدر في غيابهما. ووحد تويتر وفيسبوك مهمتي القتال في الشارع من جهة، وتجييش الناس بالخطب والمنشورات من جهة أخرى والتي كان يضطلع بهما فريقان منفصلان عبر ثورات التاريخ، إلى مهمة واحدة صار بإمكان فريق واحد أن يباشرها. ففي تجربتي تونس ومصر.. كان المتظاهر الذي يعتصم في الشوارع والساحات، هو الذي يصور ويكتب للناس مشاهداته ويحرضهم على المشاركة في التغيير وفي الوقت نفسه.
والمفارقة هنا أن الشركات الأميركية التي تقف خلف صفحات تويتر وفيسبوك، لم تكن تراهن أبدا ـ بحسب تصريحات سابقة لمسؤوليها ـ على السوق العربية في إنعاش الإقبال على منتجاتهم، إلا أنهم وأثناء الشهرين الماضيين أعادوا ترتيب أوراقهم، فمواقعهم التي بدأت للتعارف والتدوين تحولت بفعل العرب إلى مفصل لن يغفله المؤرخون يوم يشرعون في توثيق تاريخ العالم. وبالأمس فقط أعلنت تقارير إخبارية أن مفاوضات تجري للاستحواذ على "تويتر" بمبلغ يقارب 10 مليارات دولار.
تويتر وفيسبوك.. وقود ثورات صارت تنتصر في أيام
