عادت مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية للأخذ بعين الاعتبار إمكانية مشاركة قوى 14 آذار في إطار حكومة وحدة وطنية وذلك على خلفية ما رأته قيادات في هذه القوى من أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي سيحترم ما جاء في وثيقة دار الفتوى أول من أمس لجهة عدم تجاوز المحكمة الدولية وميثاق العيش المشترك القائم حسب الدستور. وقال الرئيس السابق أمين الجميل الذي كان قد أوقف مفاوضاته مع ميقاتي قبل أيام "نعوّل على الجهود التي يبذلها الرئيس ميشال سليمان كما أتى اللقاء الجامع في دار الفتوى أول من أمس ليؤكد على مبادئ واضحة التزم ميقاتي باحترامها".
ووصفت مصادر رئيس الحكومة المكلف بيان دار الفتوى الذي حذر من العمل على إسقاط وتجاوز المحكمة الدولية بأنه "مقبول" وأضافت "هدف الرئيس المكلف أكل العنب وليس قتل الناطور، هو ينتظر ما ستؤول إليه التطورات لتشكيل الحكومة". وفي سياق جهود تشكيل الحكومة أكد الرئيس سليمان أن المشاورات مستمرة لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة. ومن جهته أوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زيـاد بـارود في بيان أنه في ظل ما يجري تداوله إعلامياً حول تشكيل الحكومة وتناول قوى سياسية دور رئيس الجمهورية على هذا الصعيد، "أوضح أن دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومات هو دور دستوري وميثاقي وهو يشكل ضمانة موازنة لجميع الأطراف، ولا يمكن لأي طرف أن ينظر إلى هذا الدور تشكيكاً أو منحةً، بل هو في صلب مهام الرئاسة التي يؤكّد الجدل القائم منذ زمن ضرورة تحصين صلاحياتها".
بدوره أعلن النائب المستقل تمام سلام أننا "نتطلع إلى حكومة إنقاذ يشارك فيها كل اللبنانيين". ورأى النائب عن تيار المستقبل عمار حوري أن ما ورد في بيان دار الفتوى حدد خارطة طريق لا مجال للتغاضي عنها. وشددّ عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني على وجوب ألا يشمل البيان الوزاري للحكومة الجديدة عكس الثوابت التي تضمنها بيان دار الفتوى. وأوضح أن "لا ضمانات أو تعهدات خارج إطار البيان"، مؤكداً أن الثوابت التي نص عليها ليست ثوابت الرئيس سعد الحريري فقط إنما ثوابت إسلامية وطنية أجمعت عليها القيادات وشارك في الموافقة عليها ميقاتي.
