قدم مجموعة من أبناء الجالية المصرية في هولندا أمس بينهم محامون ورجال قانون وثيقة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، للتحقيق في اتهامات بارتكاب عدد من المسؤولين المصريين أعمال قتل وعنف وتعذيب وقعت منذ 26 يناير الماضي. وقالت المجموعة التي لم تعلن عن أسماء أفرادها خشية حدوث عمليات انتقامية أمنية لذويهم في مصر، إن الدعوى القضائية ستقام ضد الرئيس حسني مبارك، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وخلفه محمود وجدي، ونائب الرئيس عمر سليمان، وإن الاتهامات تتمثل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والمدنيين، بجانب ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الماضية.
وقالت الوثيقة التي قدمها المصريون إلى أوكامبو "إن العالم شهد علانية ممارسات نظام الشرطة وما ارتكبه من فظائع ضد المدنيين وبدعم من جهاز الأمن، وقيامه بخنق كل قيم الحياة البشرية للمصريين. والمسؤولون عن ارتكاب هذه الفظائع هم مبارك ونائبه سليمان، ووزير الداخلية السابق العادلي وخليفته محمود وجدي، وهم مسؤولون مسؤولية تامة عن استخدام العنف ضد المصريين، وتعذيب الناس ووقوع مئات من الوفيات في الفترة الأخيرة".
ولم يصدر أوكامبو رأيا رسميا فيما تلقاه من بلاغات ووثائق، ولكنه وعد ببحث الأمر وبحث إمكانية فتح التحقيقات.
