للربع الثاني على التوالي تصدرت الطائف مدن المملكة من ناحية معدل التضخم إذ سجل 11.9% في الربع الرابع من العام الماضي مقابل 10.3% في الربع الثالث الذي سبقه، في الوقت الذي تراجع فيه متوسط معدل التضخم على مستوى مدن المملكة بفضل انخفاضه في المدن الرئيسية الرياض وجدة والدمام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي رغم ارتفاعه في المدن الفرعية وخاصة حائل والمدينة والمنورة وجازان التي تشهد كلها تسارع وتيرة العمل في المدن الاقتصادية التي يتم بناؤها فيها.
وأدى استقرار الإيجارات وتباطؤها في النصف الثاني من العام الماضي إلى تراجع وتيرة تسارع معدل التضخم على مستوى مدن المملكة للربعين الثالث والرابع فيما ظلت أسعار الأغذية هي المحرك الرئيس لارتفاع معدل التضخم، بحسب ما أوضحته بيانات مصلحة الإحصاءات العامة.
ومن المتوقع أن تستمر الإيجارات في الاستقرار خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب ما أوضحه محللون تحدثوا إلى "الوطن" أمس فيما ستواصل الأغذية الارتفاع، بحسب التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وتحليلات البنك السعودي الفرنسي.
وأظهرت أرقام تقرير التضخم للربع الرابع 2010 الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء الماضي أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى المدن الست عشرة التي يشملها الإحصاء ليبلغ متوسطه 5.7% في الربع الرابع قادماً من 6% في الربع الثالث.
وشهد التضخم ارتفاعات في كل من الطائف وجازان وحائل والمدينة المنورة ونجران ومكة المكرمة والهفوف وأبها وتبوك وعرعر، فيما انخفض في كل من الرياض وجدة والدمام وبريدة والباحة وسكاكا.
وأكد المدير العام لشركة بصمة العقارية خالد المبيض في تصريح إلى "الوطن" استقرار الإيجارات في المدن الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها في النصف الأول والتي قادها ملاك العقارات الذين رفعوا أسعار الإيجارات من أجل رفع قيمة عقاراتهم عند بيعها. وأضاف "لقد كان هناك طلب قوي من قبل المستثمرين خلال النصف الأول على العقارات ذات الدخل والعوائد الثابتة مثل المباني السكنية، إلا أن الطلب على شراء هذه العقارات تراجع في النصف الثاني، حين ذهبت بعض السيولة إلى سوق الأسهم وبالتالي لم يعد هناك مبرر لدى أصحاب العمائر والفلل في رفع الإيجارات."
وقال المبيض الذي تدير شركته عقارات بقيمة 13 مليار ريال في الرياض وجدة الدمام، أن حركة العقار تشهد تغيرات كل ستة أشهر ولهذا توقع استقرار الإيجارات خلال النصف الأول من العام الجاري عند مستوياتها في النصف الثاني من العام الماضي ، لتبدأ في النزول في النصف الثاني من العام نفسه، نظراً لكفاية المعروض مع دخول العديد من الشقق والوحدات السكنية إلى السوق العقارية.
وأشار إلى " وجود مبان بدأ إنشاؤها منذ عامين بعضها دخل السوق فعلا، وبعضها الآخر متوقع دخوله السوق فجأة.. أضف إلى ذلك قرار الدولة بالسماح ببناء ملاحق سكنية على أسطح العمائر، مما يضيف العديد من الوحدات خلال النصف الأول من العام الجاري." وقال المبيض إن العقلية السائدة في السوق العقاري الآن هي عقلية خفض الإيجارات وهي عقلية موجودة لدى كل من مالك العقار والمستأجر وإذا كان الكل متفقا على الخفض فإن الخفض سيحدث.
وجاءت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الثانية بعد الطائف رغم تراجع التضخم فيها من 7.5% في الربع الثالث إلى 6.3% في الربع الرابع، فيما تراجع في الدمام إلى 6.1% من 6.8%، أما المفاجأة الحقيقية فقد كانت في تراجع معدل التضخم في جدة إلى نسبة أقل من 5% للمرة الأولى خلال العام الماضي إذ تراجع التضخم في عروس البحر الأحمر إلى 4.6% من 5.7% إلى المرتبة 11 من بين المدن الست عشرة بعد أن كانت الرابعة في الربع الثالث.
وارتفع التضخم في المدن التي تشهد حركات إنشاءات ضخمة مثل بناء المدن الاقتصادية في المدينة المنورة وجازان وحائل أو مكة المكرمة التي تشهد المزيد من مشاريع الإنشاءات والتي تحسن فيها مستوى السياحة الدينية العام الماضي مقارنة بعام 2009 حيث أثرت أنفلونزا الخنازير على حجم الحجاج والمعتمرين وبالتالي على قيمة أسعار الإيجارات.
وارتفع التضخم في المدينة المنورة من 5.1% إلى 5.7% وفي جازان من 4.9% إلى 6.2% وفي حائل من 5.5% إلى 5.8%، فيما زاد في عرعر من 1.8% إلى 2.1% ومع ذلك ظلت بقية المدينة الأقل على مستوى المملكة من ناحية معدل ارتفاع الأسعار.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة في تصريح إلى "الوطن" إن سبب ارتفاع التضخم في الطائف يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بصورة كبيرة وارتفاع أسعار الإيجارات السياحية في الفترة الأخيرة نظراً للإقبال الكبير على السياحة الداخلية هذا العام.
واستبعد باعجاجة أي تأثير للإيجارات في الطائف على التضخم في الربع الرابع إلا أنه أكد أن أسعار العقار بدأت في النشاط. وأوضح أن ارتفاع التضخم في الطائف في الربع الثالث كان سببه رفع تجار التجزئة أسعار السلع والمواد الغذائية مع دخول رمضان، الذي تزامن مع موسم الصيف في العام الماضي، ولأن الحركة التجارية كانت نشطة في الطائف فقد ساهم ذلك في إبقاء الأسعار مرتفعة لوجود طلب قوي على السلع.
