توصلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية لاتفاق مع الدائنين على إعادة تمويل ديون قدرها 2.63 مليار درهم (716 مليون دولار) فيما كشف بنك الإمارات دبي الوطني أمس عن ارتفاع كبير في أرباح الربع الأخير من عام 2010 لكنها جاءت دون توقعات المحللين بسبب مخصصات انخفاض القيمة وخسائر القروض.
وسيضخ صندوق الاستثمار مبادلة الذي يملك حصة 16.7 % في تبريد 400 مليون درهم إضافية في صورة قرض قصير الأجل لمساعدة تبريد على إتمام برنامج إعادة هيكلة رأسمالها وتفادي حدوث أزمة سيولة.
وقالت تبريد في بيان أمس إن القرض قصير الأجل سيكون في صورة تعديل لقرض قائم بقيمة 1.3 مليار درهم حصلت عليه الشركة من مبادلة.
وقالت المحللة لدى شعاع كابيتال جيسيكا استيفان "المشكلة ليست تشغيلية، فهي شركة مدرة للسيولة والعقود طويلة الأجل. إنها إعادة هيكلة." وأضافت "ماذا سيحدث؟ هل سيتم تحويل قرض مبادلة إلى أسهم؟ هذا خطر على المساهمين". وتبريد واحدة من عدة شركات خليجية تعيد هيكلة ديون بعد نهاية مفاجئة لطفرة اقتصادية مدعومة بارتفاع عائدات النفط وسهولة الاقتراض الأمر الذي أسفر عن انهيار السوق العقارية.
واتفقت الشركة أيضا مع البنوك الدائنة على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون درهم.
وقال خالد القبيسي العضو المنتدب لتبريد في البيان "موافقة البنوك الدائنة على شروط عملية إعادة التمويل تعد خطوة فعالة في عملية إعادة هيكلة رأسمال تبريد بنجاح".
وتدخل صندوق مبادلة الذي لديه وفرة من الأموال الحكومية لإنقاذ شركات متعثرة في أبوظبي الغنية بالنفط. وساند الصندوق الشهر الماضي خطة إنقاذ لشركة الدار العقارية المثقلة بالديون.
وأظهرت نتائج أعمال تبريد أنها حققت أرباحا صافية قدرها 21.1 مليون درهم (5.74 ملايين دولار) في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع خسارة صافية قدرها 1.17 مليار درهم قبل عام وذلك وفق حسابات رويترز.
وقالت الشركة في بيان منفصل إلى بورصة دبي إنها حققت ربحا صافيا قدره 136.8 مليون درهم في 2010 بأكمله وايرادات قدرها 1.02 مليار درهم.
وأفادت صحيفة الشهر الماضي أن تبريد ستعيد جدولة ديونها المصرفية إلى جانب دين قدره 1.3 مليار درهم مستحق لصندوق مبادلة في قرضين جديدين.
