فقدت الصناديق الاستثمارية في السوق السعودية، 35.9 ألف مشترك نهاية العام الماضي، ليبلغ عدد المشتركين نحو 320 ألف مشترك، بنسبة تراجع تقدر بنحو 10 %، مقابل 356 ألف مشترك في نهاية عام 2009، ليعزز التراجع التدريجي للعام السادس على التوالي، منذ عام 2005، المقدر تعدادهم فيه بنحو 568 ألف مشترك، وبنسبة انخفاض تصل إلى 44 %.
وبحسب الإحصائية الربعية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن الربع الرابع 2010، انخفاض إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في الربع الرابع من عام 2010 إلى حوالي 94.7 مليار ريال، وبنسبة انخفاض قدرها 4 % مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، فيما استقر عددها في عام 2010 عند نفس مستوى عام 2009، حيث بلغت نحو 243 صندوقاً، مقابل 244 صندوقاً.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان، "الصناديق دائماً تعكس توجه صغار المستثمرين سواء في مختلف الأدوات المالية، خصوصاً في سوق الأسهم، والمقدر قيمة استثمارات الصناديق فيها بنهاية الربع الماضي، نحو 20.9 مليار ريال، حيث يشير إلى أن السوق تشهد عزوفاً من قبل صغار المستثمرين بشكل عام". وأشار في تصريح إلى "الوطن" أمس، حول تراجع أصول الصناديق وعدد مشتركيها، إلى أنه "في مثل حالة السوق السعودي بعد انهيار فبراير 2006، يعزف المستثمرون الصغار عن سوق الأسهم عدة سنوات، حتى لو أصبحت السوق جاذبة، وهو ما يتطابق مع حال سوق الأسهم السعودية اليوم، حيث يؤسس كبار المستثمرين مراكزهم المالية بعناية لمدى السنوات الثلاث المقبلة".
وتتكون أصول الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي، من أصول محلية وأجنبية، تتوزع بين الأسهم والسندات، واستثمارات عقارية، إضافة إلى أصول أخرى، حيث بلغت قيمة الأًصول المحلية، نحو 74.44 مليار ريال، والأجنبية 20.30 مليار ريال.
وأرجع العلوان التراجع في أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية، إلى الصورة الذهنية السلبية التي رسخت في فكر المستثمرين في السوق السعودي، فيما بعد فبراير 2006، حيث تجرعوا خسائر كبير، مع النكسة التي أصابت سوق الأسهم آنذاك، رغم التطورات التنظيمية التي غيرت في أسلوب إدارتها وطرحها وقواعد الإفصاح فيها والشفافية للمحافظة على حقوق المشتركين.
وتوقع أن تشهد الصناديق تزايدا في عدد المشتركين الراغبين في الاستثمار، مع تحسن مؤشرات سوق الأسهم، هذا في جانب الصناديق العاملة في سوق الأسهم السعودية، والتي تمثل أصولها أكثر من ربع إجمالي الأصول، مشيرا إلى أنها الفرصة الوحيدة لصغار المستثمرين، بعد التداول المباشر، إلا أنه لا يتوقع مزيداً من كبار المستثمرين، حيث تتاح لهم فرص إدارة أموالهم من قبل الشركات الاستثمارية.
وأصدرت هيئة السوق المالية، لائحة الصناديق الاستثمارية في أواخر عام 2006، بعد اكتشاف العديد من التلاعب والتحايل من قبل مديري الصناديق، حيث حددت اللائحة الصارمة، الضوابط المرتبطة بالإشراف على إدارة الصناديق الاستثمارية المختلفة بما في ذلك مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصناديق.
وشددت اللائحة على ضرورة إشراف مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق على أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين، وحددت الضوابط المرتبطة بالأتعاب وبالمصاريف المسموح بها لمدير الصندوق، بما في ذلك أسس التسعير والتقويم والاسترداد ورسوم الاسترداد، بعد أن كانت محل جدل في الأوساط المالية في مرحلة ما قبل صدور اللائحة.
