يترقب المستثمرون الكويتيون بقلق انفراج الأزمة في مصر بعد مرور 17 يوما على اندلاعها واضعين نصب أعينهم ما لديهم من استثمارات في مصر بالإضافة إلى تأثير ما يحدث هناك على بورصة الكويت التي تراجعت أكثر من 3% منذ تفجر الاحتجاجات في 25 يناير.
وقدر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريح أمس حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات مختلفة أهمها السياحة والخدمات بالإضافة للقطاعين الزراعي والصناعي.
وقال الغانم إن الاستثمارات الكويتية تأثرت بالأحداث في مصر شأن غيرها من الاستثمارت هناك، خصوصا جراء الهبوط الحاد الذي أصاب البورصة المصرية ثم إغلاقها فترة طويلة.
وأوضح رئيس الجمعية الكويتية للمتداولين في الأسواق المالية محمد الطراح أن الاستثمارات الكويتية في مصر مركزة في قطاعات السياحة والفنادق والعقار والأغذية، وهذه القطاعات تتميز بالاحتفاظ بأصولها حتى لو تراجعت عائداتها مرحليا، لأن "الأصول تمرض ولا تموت".
وأكد الطراح أن الاستثمارات السياحية بشكل خاص سواء في شرم الشيخ أو بورت غالب سوف تتأثر نتيجة تراجع العائدات وضعف السياحة في مصر في الوقت الحالي. وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر، إذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.
وأكد سليمان السهلي رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار أن أي مستثمر كويتي يراقب ما يحدث في مصر عن قرب وبقلق.
وقال "رغم مرور أكثر من أسبوعين إلا أن الرؤية غير واضحة.. وما هو واضح حتى الآن هو عدم وجود استقرار وهذا يلقي بظلاله على المستثمرين.. ما زالت الصورة ضبابية. كل مستثمر يجب أن يقف ويتابع". وتستأنف البورصة المصرية عملها يوم الأحد المقبل بعد توقف أسبوعين جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد الضبع أن تكون خسائر المستثمرين الكويتيين الذين سيخرجون في الوقت الحالي من مصر ضخمة بسبب الانخفاض الكبير في قيم الأصول سواء الثابتة المتنوعة أو الأسهم المدرجة في بورصة مصر بعد تراجعها بنحو 15.7 % قبل وقف التداول فيها.
وفسر الضبع ذلك بأن المستثمرين "سيضطرون للبيع بأقل من القيم السوقية العادلة، فضلا عن خسائرهم في فروق تحويل العملة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والدينار." وأضاف أن المستثمر طويل الأجل سيجد صعوبة بالغة في الخروج حاليا وربما لن يفكر في ذلك وسيتأثر بكل ما يجري في مصر سلبا وإيجابا.
وتوقع الضبع أن تشهد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تراجعا في 2011 ، وقال إن من المرجح هبوط معدلات النمو المتوقعة من 5.3 % إلى 3.7 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة من 10 مليارات إلى 6.5 مليارات دولار ولاسيما بعد قيام بعض مؤسسات التقييم السيادي العالمية بخفض تصنيف مصر، وذلك إضافة إلى تراجع متوقع للصادرات بنسبة 5 % وهبوط عائدات السياحة السنوية البالغة نحو 13 مليار دولار بنسبة تزيد عن النصف واستنزاف جزء من الاحتياطيات الدولية البالغة 36 مليار دولار في الدفاع عن الجنيه.
