تسارعت الأحداث في مصر عشية "جمعة التحدي" بوتيرة مطردة جعلت من مفردات المشهد المصري المتغير وكأن البلاد تقف على أعتاب الجمهورية الرابعة. وقضى الرئيس المصري حسني مبارك على الشائعات التي راجت حول تنحيه عن السلطة بتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان. وحذر مبارك في كلمة حفلت بحزمة إجراءات ووعود، بثها التلفزيون المصري في وقت متأخر من ليل أمس من خطورة استمرار حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري قائلا: إنها ربما تخلق أوضاعا يصبح معها الشباب الذي دعا إلى التغيير أول المتضررين منها. وأكد مبارك اعتزازه بدعوة الشباب ومطالبهم بالتغيير، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أسفر عن توافق مبدئي في المواقف، وأنه يتعين مواصلته للوصول إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني. وقال: إن دماء شهداء وجرحى المظاهرات لن تضيع هدرا. وأكد الرئيس المصري أنه يرفض الاستماع إلى أية إملاءات من الخارج، مؤكدا أنه ماض في عملية الانتقال للسلطة حتى سبتمبر. وأعلن أنه تقدم بطلب لتعديل خمس مواد في الدستور وإلغاء سادسة.
في المقابل قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن العالم يشهد كتابة تاريخ جديد في مصر. وأكد أن "أميركا ستفعل كل ما هو ممكن لدعم عملية انتقال منظمة وحقيقية نحو الديموقراطية في مصر".
من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في لقاء بالصحفيين عقب اختتام أعمال اللجنة السعودية المغربية أمس عن أمل المملكة في أن يُترك المصريون يحلون مشاكلهم بأنفسهم "لأنهم قادرون على ذلك". كما أعرب عن استهجانه الشديد واستنكاره لتدخلات بعض الدول الأجنبية في شؤون مصر، كما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وكان لافتا أمس انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وغياب كل من مبارك وسليمان، مما وضع شكوكا حول تماسك الجيش.
تسارعت الأحداث في مصر عشية "جمعة التحدي" بوتيرة مطردة جعلت من مفردات المشهد المصري المتغير وكأن البلاد تقف على أعتاب الجمهورية الرابعة. وقضى الرئيس المصري حسني مبارك على الشائعات التي راجت حول تنحيه عن السلطة بتفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان. وحذر مبارك في كلمة حفلت بحزمة إجراءات ووعود، بثها التلفزيون المصري في وقت متأخر من ليل أمس من خطورة استمرار حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع المصري قائلا إنها "ربما تخلق أوضاعا يصبح معها "الشباب الذي دعا إلى التغيير أول المتضررين منها". وأكد مبارك اعتزازه بدعوة الشباب ومطالبهم بالتغيير. مشيرا إلى أن الحوار الوطني أسفر عن توافق مبدئي في المواقف، وإنه يتعين مواصلته للوصول إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني. وقال: إن دماء شهداء وجرحى المظاهرات لن تضيع هدرا. وأكد الرئيس المصري أنه يرفض الاستماع إلى أية إملاءات من الخارج. مؤكدا أنه ماض في عملية الانتقال للسلطة حتى سبتمبر. وأعلن أنه تقدم بطلب لتعديل خمس مواد في الدستور وإلغاء سادسة".
في المقابل قال الرئيس الأميركي باراك أوباما: إن العالم يشهد كتابة تاريخ جديد في مصر. وأضاف "أن عملية الانتقال تحدث لأن شعب مصر يطالب بالتغيير". وتحدث عن الشباب المصريين الذين أطلقوا الانتفاضة قائلا "نريد أن يعرف هؤلاء الشباب وأن يعرف كل المصريين أن أميركا ستفعل كل ما هو ممكن لدعم عملية انتقال منظمة وحقيقية نحو الديموقراطية في مصر".
وكان لافتا أمس انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وغياب كل من مبارك وسليمان، مما وضع شكوكا حول تماسك الجيش. وأبقى المجلس نفسه في حالة انعقاد لمتابعة الأوضاع في البلاد. وكان المتظاهرون في ميدان التحرير قد وسعوا من دائرة سيطرتهم على الأماكن الاستراتيجية في وسط القاهرة، وضموا إليها أرضا جديدة نصبوا عليها خيامهم، بعد محاولة اقتحام الساحة الرئيسية للقصر الرئاسي بعابدين، القريب من ميدان التحرير. واستقبل المتظاهرون كلمة مبارك بامتعاض شديد "لعدم إعلان مبارك تنحيه الفوري عن السلطة". وطالبوا الجيش بالانضمام إليهم في ثورتهم.
وطافت عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت الأمطار، أرض الميدان وهم يحملون صور الشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة في الأيام الأولى لثورتهم، مرددين شعارات تعكس، مخاوف البعض، من إمكانية تحريك الجيش لفض تظاهراتهم "الجيش، والشعب.. يد واحدة".
وشهد الميدان وجوها جديدة من الشخصيات العامة، ومشاهير المجتمع، من سياسيين ومفكرين ومثقفين وفنانين، كما توافد عليه مئات المؤيدين الذين بدؤوا في نصب خيام بلاستيكية، على جانبي الميدان، وسط مخاوف من الملايين التي قد تتدفق اليوم بعد الدعوة لـ "جمعة الحسم" التي تستهدف تكثيف الضغط على النظام.
وكان عدة آلاف من العاملين في مستشفى القصر العيني، أكبر مستشفيات مصر، في طليعة المنضمين الجدد لـ "الثورة"، حيث التحموا بالجموع المتلاحمة في ميدان التحرير، وطالبوا أيضا بـ "سقوط النظام".
وشهدت أكثر من محافظة مصرية أجواء توتر، في مقدمتها، محافظة بور سعيد، ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وسط اتساع لإضرابات العمال.
وقام المحتجون في بور سعيد بإحراق ديوان عام المحافظة، وبعض المنشآت الحكومية. وافترش الآلاف منهم ميدان الشهداء بالمحافظة، مطالبين بسقوط النظام".
وبعد يوم من قيام مئات المتظاهرين بحصار مقري البرلمان والحكومة الواقعين قبالة بعضهما البعض في وسط القاهرة، انطلق نحو 20 ألف متظاهر من المحامين المصريين من مقر نقابتهم، إلى القصر الرئاسي بمنطقة عابدين، ونجحوا في كسر الحواجز الأمنية، المؤدية إلى الساحة المواجهة للقصر، والتي وقف فيها ذات يوم قائد الثورة العرابية، أحمد عرابي، منذ أكثر من قرن من الزمان، ليقول جملته الشهيرة، "لقد خلقنا الله أحرارا، ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو، لا نورث، ولا نستعبد بعد اليوم".
وردد المحامون، الذين ارتدى بعضهم الأرواب السوداء، في زحفهم نحو القصر، شعارات مناوئه للرئيس مبارك، مطالبين برحيله، كي تستقر البلاد. وقامت قوات الحرس الجمهوري بتأمين القصر من الخارج، بالأسلاك الشائكة التي تعيق تدفق المتظاهرين.
وقال أحد المتظاهرين المحامي السيد عبد الغني لـ"الوطن" "نحن كمحامين لا ننفصل عن مطالب الشعب، الذي يؤكد على ضرورة "تنحي مبارك"، وإشاعة العدل، والحرية بين جموع الشعب، والتحقيق الفوري في أموال الشعب المنهوبة".
ومع تذبذب موقف جماعة الإخوان المسلمين من الحوار الذي بدأه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان مع بعض القوى المعارضة لتدارك الموقف المتأزم، قال حزب "التجمع" اليساري إنه انسحب من الحوار".
وأرجع رئيس الحزب رفعت السعيد في بيان أمس –حصلت عليه "الوطن" سبب الانسحاب إلى تصريحات نائب الرئيس التي قال فيها خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف ، "إما الحوار، وإما انقلاب".
وقال البيان "إن الحزب استشعر أن هذه التصريحات تضع القوى المتحاورة في مواجهة الثورة"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تستجب الدولة للمطالب الشعبية التي تنادي بمطالب متعددة، ليس من بينها الحوار".
وراجت بين المتظاهرين في يومهم السابع عشر قائمة بأسماء الائتلاف الذي قيل إن بعض المتظاهرين شكلوه للتحدث باسمهم للتفاوض مع الدولة.
وضمت القائمة 44 اسما بينهم 13 شخصية شبابية و31 شخصية عامة، بينهم علماء، ومثقفون، وصحفيون، ورجال دين، وقيادات سياسية ورؤساء أحزاب.
وظهر في الأسماء التي ضمتها القائمة شخصيات بينها، الطبيب الشهير محمد غنيم، والأكاديمي محمد أبو الغار، والخبير الاستراتيجي عمرو الشوبكي والمحامي والناشط الحقوقي عصام سلطان والقيادي الإخواني عصام العريان والشيخ نصر فريد واصل مفتي مصر السابق والصحفيون سكينة فؤاد وجمال فهمي، وإبراهيم عيسى والأديب علاء الأسواني.
وضمت القائمة من قيادات العمل السياسي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي ورئيس حزب الجبهة الديموقراطية أسامة الغزالي حرب، وأيمن نور مؤسس حزب "الغد" وحمدين صباحي مؤسس حزب "الكرامة" والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعبد المنعم أبو الفتوح والقيادي في حركة "كفاية" جورج إسحاق والقياديين العماليين كمال أبو عيطة، وعبد الغفار شكر بحزب التجمع.
كما ضمت القائمة الفقيه الدستوري المستشار طارق البشري الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والدكتور محمد سليم العوا، والخبير الاقتصادي جودة عبد الخالق والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة السابق والاستشاري المعماري ممدوح حمزة.
ووسط القرارات المتلاحقة التي تصدرها الدولة لملاحقة المتغيرات على أرض الواقع، أمر رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق بسرعة التحقيق في ملابسات الانفلات الأمني الذي واكب "انتفاضة الشباب" التي بدأت في 25 يناير الماضي، مؤكدا أن للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين والمعاونين في أداء مهمتها القومية.
وتتشكل اللجنة من المستشارين، الدكتور عادل قورة، ومحمد أمين المهدي، والدكتور إسكندر غطاس، والدكتور محمد بدران، و الدكتورة نجوى خليل.
وينص القرار على "أن اللجنة تتخذ ما تراه لازما من سماع شهود واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها"، بالإضافة إلى "الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التي ترى الاطلاع عليها".
المواد المرشحة للتعديل
المادة(76) - شروط الترشح لانتخابات الرئاسة
• ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
• يلزم لقبول الترشيح أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
• ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 عضوا بمجلس الشعب، و25 من مجلس الشورى، و10 من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل.
• يزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس.
• لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
• لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة قبل إعلان فتح باب الترشيح، مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا.
• يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين ف آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007، أحد أعضاء هيئته العليا.
• تقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال.
• تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى.
المادة (77) - مدة الرئاسة
• مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وتجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
المادة (88) - الإشراف على الانتخابات
• يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
• يجرى الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيادية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون.
• اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها على أن يكون من بين أعضائها عضو من هيئات قضائية حالية وسابقة.
• تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز.
• تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية.
• أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة (93) - الفصل في صحة العضوية
• يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه.
• تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه.
• إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به.
• يجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
• تعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
• لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة (189) - تعديل مادة أو أكثر من الدستور
• لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
• وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا تجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة المرشحة للإلغاء
المادة(179) - مكافحة الإرهاب
• تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
