وجه النائب العام المصري عبدالمجيد محمود أمس اتهامات بالفساد إلى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وتحت ضغط الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكمه أقال الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي الحكومة التي خرج منها الوزراء الثلاثة المتهمون.
وقبل ذلك قدم أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز استقالته.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب "جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.
وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع (من أراضي الدولة) بالمخالفة للقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر (المربع)."
وأضاف أنه فعل ذلك "مقابل قيام الأخيرة (شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق) بشراء 51 % من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه."
وقال المصدر إن النائب العام وجه لعز تهم "العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب لإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها."
ووجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب "جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح."
كما وجه إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها "اتخاذ إجراءات لإرساء بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
