نفى مدير إدارة الإعلام الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام طارق الخطراوي أن تكون الوزارة تسعى للحد من الحريات في بنود اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، موضحاً في تصريح إلى"الوطن" أن الوزارة لم تقم بمراقبة أو حجب أي موقع إلكتروني، مبينا أن الوزارة أصدرت حتى الثالث من ربيع الأول 90 ترخيصاً مؤقتاً وتنتهي صلاحيتها نهاية العام الهجري الحالي، حيث سيتم إصدار تراخيص دائمة، مؤكداً أن الوزارة لم ترفض أي طلب قدّم إليها حتى الآن.
وأضاف أن الهدف من التنظيم الجديد هو رفع مستوى كفاءة الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية وإتاحة المجال لها للاستفادة من الفرص التي تقدمها الوزارة من دورات تدريبية وورش عمل، ومساعدتها للتعريف بنفسها من خلال الفعاليات الثقافية العديدة التي تنظم في المملكة، مؤكداً عدم اشتراط الوزارة على أصحاب المواقع الشخصية والمتنتديات والمدونات طلب حصول ترخيص أو حتى إلزامها بالتسجيل في موقع الوزارة.
وأشار الخطراوي إلى أن الانتقادات التي وجهت لبعض بنود اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني بعضها غير قابل للنقاش لعدم جديتها، موضحاً أن اللائحة كما ذكر وزير الثقافة والإعلام قابلة للتعديل وذلك بعد دارسة جيمع الملاحظات التي تلقتها الوزارة من قبل المهتمين بالنشر الإلكتروني من خلال موقعها على الإنترنت، مؤكداً تكليف لجنة بمراجعة اللائحة وتعديلها بناء على الملاحظات المنطقية التي وردتها.
من جهتها قالت الناشرة ورئيسة تحرير "كل الوطن" الإلكترونية هداية درويش إنها أحست بحالة من الإحباط وعدم الرضا عند قراءتها للائحة، مضيفة أن بعض بنودها يشوبه الكثير من الضابية والتناقض وتحتاج إعادة نظر، مشيرة إلى أنها لا تعدو أن تكون امتداداً لنظام النشر والمطبوعات المعمول به منذ عقود، وهو نظام يحتاج إلى إعادة صياغة ليس للعمل على الصحافة الإلكترونية فقط، وإنما للصحف الورقية أيضا.
وتابعت: إن اعتراف الوزارة وفي مقدمتهم الوزير أن هذه اللائحة غير ملزمة وأن بنودها كاملة قابلة للتعديل أمر مشجع يدعونا جميعا كملاك ورؤساء تحرير للصحف الإلكترونية للتكاتف للعمل والاتفاق على الاستمرار في التواصل مع الوزارة التي تبدي الكثير من المرونة والبعد عن فرض سياسة الأمر الواقع بعد صدور اللائحة، وذلك لطرح رؤيتنا ومناقشة ما تحتاجه الصحافة الإلكترونية بشكل يعزز وجودها على الشبكة ويخلق منه وجوداً جاداً، فاعلاً ومؤثراً.
أما تركي سعيد، الذي يدير أحد المنتديات الثقافية الإلكترونية، فقد أبدى تخوفه من أن تكون هذه اللائحة مقدمة للوائح وقوانين جديدة تحد من الحرية الحالية التي تتمتع بها المواقع والمنتديات الإلكترونية، وقال إن هذه اللائحة إذا كان الغرض منها حفظ الحقوق فلا بأس، أما غير ذلك فسيصعب التعامل معها على حد تعبيره.
