رحب عدد من مثقفي وأدباء مصر بالاستقالة التى تقدم بها وزير الثقافة المصري الجديد الدكتور جابر عصفور مساء أول من أمس، معتبرين أن الاستقالة تعد تصحيحاً لقبوله الوزارة فى هذا التوقيت الذي وصفوه بـ"المرتبك".

الأمين العام لمجمع اللغة العربية الشاعر فاروق شوشة، قال في تصريح لـ"الوطن" أمس: الحمد لله أن قدم الدكتور عصفور استقالته، لأن قبوله الوزارة سبب صدمة للمثقفين الذين كانوا يرون فيه مثقفاً تنويرياً، مشيراً إلى أن أي إنسان يقدّر الموقف لا يقبل بالوزارة في هذا التوقيت.

أما أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس الدكتور يوسف نوفل، فرحب بالاستقالة وقال: أنا أقف بين صدمتين الأولى هي كيف وافق عصفور في مثل تلك الظروف التي لا تحتاج لشرح لدقتها وارتباكها؟، وذلك على الرغم من أنني هنأته بالمنصب وتمنيت له التوفيق، أما الصدمة الثانية فهي اعتذاره.

وأوضح نوفل أنه انطلاقاً من الصدمة الثانية فلنا أن نوافق أنه أدرى بحالته الصحية، التي علق عليها استقالته، وأتمنى أن يقيه الله شرها، ولعل ظروفه الصحية تخفف من الصدمة، ولكن ذلك لا يحول بين تساؤلات جمة علينا أن نحترمها ونترك الإجابة عليها للتاريخ، مشيراً إلى أن الصدمة التي أحدثها قبوله الوزارة كانت لعدة اعتبارات منها: أن عصفور صاحب تجربة كبيرة وخبرة واسعة وهو كان من المرشحين للوزارة عبر فترات طويلة، وقد نال من المنزلة والشهرة والذيوع ما يفوق ما يمكن أن يحصل عليه أي وزير.

ويضيف الدكتور نوفل أنه من ذلك الموقف يثور التساؤل عن كيفية قبول عصفور للوزارة في هذه الظروف التي لم تتضح معالمها، وهي ظروف تتعارض مع أصحاب المواقف الثورية والتجديدية، فهل رأى فعلاً أن هذه حكومة هي (حكومة إنقاذ) فقبل، وبالتالي تخف الصدمة؟، لكن على أية حال أنا أرى أنه صحح بالصدمة الثانية ما أحدثته الصدمة الأولى.

من جانبه يرى الشاعر والناقد بشير عياد - الذي رافق عصفور خلال مشاركته قبيل الأحداث مباشرة في الندوة السنوية لمجلة العربي بالكويت في الأسبوع الأخير من يناير الماضي - أنه إذا كان بالفعل اعتذار عصفور لأسباب صحية فهو معه، لأنه لمس بنفسه تدهور حالته الصحية خلال الرحلة للكويت، والتي دفعت المشاركين بالندوة للقلق البالغ عليه، أما إذا كانت الاستقالة لأسباب غير صحية فسيكون الأمر لعباً بالمواقف.

وقال عياد إنه كان على عصفور أن يعتذر من البداية لظروفه الصحية، وإن كنت لا أرى أي خيانة في قبوله الوزارة.

من جانب آخر، استمرت حالة الشلل التي ضربت الحياة الثقافية المصرية منذ اندلاع تظاهرات الخامس والعشرين من يناير الماضي، على الرغم من عودة الحياة للشارع المصري ولغالبية قطاعات الدولة.

وقد اندلعت عقب قرار معاودة العمل رسمياً يوم الأحد الماضي عدة مظاهرات في الهيئات التابعة لوزارة الثقافة احتجاجاً على تردي الأوضاع الوظيفية للعالمين بهذه الهيئات، وفوجئ عصفور بنفسه في مواجهة بركان من الغضب المتفجر في أروقة الهيئات التابعة لوزارته، وكذلك الحال عند نظيره وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور زاهي حواس.

ولم تنجح وزارة الثقافة المصرية حتى أول من أمس في امتصاص غضبة العاملين بهيئات الكتاب والثقافة الجماهيرية وصندوق التنمية الثقافية، حيث يطالب العاملون الدائمون برفع رواتبهم، ويطالب المعينون بشكل مؤقت بتثبيتهم، ويطالب العاملون بصندوق التنمية الثقافية بوضع لائحة للصندوق تثبتهم في مواقعهم، حيث إن كل العاملين به منتدبون من هيئات وجهات أخرى، كما فشلت وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب في حسم مصير معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ما زال مغلقاً في مركز القاهرة للمؤتمرات، خاصة أنه كان مقرراً اختتامه يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيله بسبب الأحداث الجارية لأجل غير مسمى، وعاد الناشرون العرب والأجانب إلى بلادهم، إلاّ أن كتبهم ظلت في المعرض ولم يتحدد بعد ما إن كانت الوزارة ستفتتح المعرض أم ستلغيه وتعوض الناشرين العرب والأجانب والمصريين.

وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة في قطاع الآثار استقبل حواس أول من أمس عدداً من العاملين بقطاعات الوزارة، الذين تجمعوا أمام مبنى الوزارة بحي الزمالك مطالبين بتثبيت العمالة الموسمية وتشغيل خريجي الآثار الجدد وإقصاء المشرف على مكتب وزير الثقافة الذي يشرف على مشروعات متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير، ومشروع القاهرة التاريخية.

وأكد حواس أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت العمالة الموسمية وذلك منذ يناير الماضي، مشيراً إلى أنه يتم أيضاً دراسة إمكانية تعيين الخريجين عقب استقرار الأوضاع في مصر وإعادة افتتاح المناطق الأثرية للعمل وعودة الحركة السياحية إلى طبيعتها، والتي تعد المورد الرئيس لميزانية الوزارة.

وأوضح حواس أنه بالنسبة للمشرف على قطاع وزير الثقافة فاروق عبدالسلام فإنه تم إلغاء جميع القرارات السابقة الخاصة بالاستعانة به في متحفي "الحضارة" و"المصري الكبير" ومشروع القاهرة التاريخية، بحيث تنتهي بذلك علاقته بوزارة الدولة لشؤون الآثار بصدور هذا القرار.

كما واصلت المكتبات العامة والخاصة بالقاهرة إغلاق أبوابها وإيقاف نشاطاتها من ندوات وحلقات نقاشية مع المثقفين والمفكرين بسبب عدم استقرار الأوضاع واستمرار إغلاق معظم شوارع وسط القاهرة.

من ناحيتهم، نظم كتاب مصر وقفة احتجاجية ظهر أمس في ميدان التحرير وسط القاهرة تضامناً مع المتظاهرين، وذلك عقب الجلسة الطارئة عقدها الاتحاد أول من أمس لبحث الأحداث التي يشهدها الشارع المصري.

وحيا الاتحاد في بيان له الجماهير المصرية على سلوكها الوطني، معلنا تضامنه معها.

كما طالب عدد من المثقفين المصريين في بيان لهم أول من أمس بإلغاء اسم "جائزة مبارك" التي تقوم وزارة الثقافة المصرية بمنحها سنوياً لثلاث شخصيات من عالم الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمتـها في كل فرع من الفـروع 400 ألـف جنيه (70 ألف دولار تقـريباً).

ومن الموقعين على البيان: بهاء طاهر، إبراهيم عبدالمجيد، أحمد السيد النجار، عبدالعليم محمد، محمود قرني، غادة الحلواني، سعد القرش، عصام زكريا، أسامة الرحيمي، عبدالرازق عيد، أسامة عفيفي، السماح عبدالله، ويسري حسان، كارم محمود، نجوى عبدالحميد، يحيى قلاش، كارم يحيى، البهاء حسين، سحر البحر، سيد هويدي، صفوت حاتم، عزة الخميسي، محمد البسيوني، هشام كساب، ومحمد بدر الدين.