بدأ عدد من المزارعين في المنطقة الشرقية، خطوات "تظلم" ضدّ إدارة الأسواق في أمانة المنطقة الشرقية، مطالبين باتخاذ تدابير حماية لمنتجاتهم الزراعية وإعطائها فرص تسويق مناسبة، وبالذات في سوق الخضار المركزي بمدينة الدمام.

ووصف مزارعون تنظيم السوق الحالي بأنه لا يخدم التوازن بين فرص المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية، وهو ما أدّى إلى تدنّي أسعار منتجاتهم إلى مستويات غير مقبولة، على حدّ تعبيرهم.

انخفاض الأسعار

جاء ذلك في مسوّدة خطاب من المقرر أن تُقدم، غداً السبت، إلى أمانة المنطقة الشرقية - حصلت "الوطن" على نسخة منه- وانتقد المزارعون في خطابهم "مشكلة التسويق وعدم الحماية من البضائع المستوردة، وعدم تطبيق المواصفات والحراج على المستورد"، وقالوا "إن البرادات المحملة بالمنتجات المستوردة تدخل على المظلة رقم 3 بعد الظهر، والوقوف بكثرة مما يؤدي إلى عرقلة دخول سيارات المزارعين المحليين إلى المظلة رقم 4".

وأضافوا أن البرادات المستوردة لا تفتح إلا في اليوم التالي من دخولها، مطالبين بتنظيم دخول سيارات المزارعين إلى المظلة المذكورة من الجهة الجنوبية, كما طالبوا بالسماح بدخول سيارات المشترين والمصدرين من برادات وسيارات كبيرة لتحمل المنتج الوطني من السوق.

وذكر المزارعون أن إجراءات أمانة المنطقة الشرقية كانت أحد الأسباب التي أدت إلى انهيار الأسعار لعدد من المنتجات المحلية، وأبرزها الطماطم المحلي، حيث بات سعر صندوق الطماطم المحلي في سوق الدمام المركزي للخضار والفاكهة بثلاثة ريالات للصندوق الذي يزن 7 كيلوجرامات، أي إن سعر الكيلوجرام الواحد من الطماطم بأقل من ريال واحد.

الإجراءات ليست ضد أحد

ومن جانبه، أوضح مدير الأسواق بالأمانة المهندس فهد بن عبدالعزيز البقعاوي لـ "الوطن"، أن أي إجراء تتخذه الأمانة ليس موجهاً ضد أحد، بقدر ما يهدف لتنظيم الحركة في الأسواق، وتنظيم أوقاتها، إذ لا يوجد سوق في العالم يعمل 24 ساعة".

وقال "قمنا بتنظيم حركة الدخول والخروج من الساعة الخامسة، سعيا لتوفير سبل الراحة للجميع، المستثمرين والتجار والمستهلكين، إذ إن لكل شيء وقتاً للعمل، وكان الكثير من المتعاملين من سوق الخضار والفاكهة يشكون للأمانة بأن فتح السوق في الليل يضرهم ولا يتيح لهم الفرصة للقاء أسرهم، وبمجرد أن طبقنا النظام الحالي تلقينا خطابات شكر، ولكن هناك من ينتقد الوضع".

وأضاف البقعاوي أن تطبيق قرار منع العمل بعد الساعة 11 ليلاً حتى صلاة الفجر، يأتي لضمان تنظيم العمل داخل السوق، وأن جميع العاملين بالسوق يدركون أن القرار يهدف إلى منع المخالفات والتجاوزات، مبينا أن القرار ليس مؤقتا بل دائم، خاصة أنه يسعى لحفظ استقرار الأسعار ومنع المخالفات".

وقال "لا نرى في القرار ما يمكن أن يحدث أضراراً للمزارعين، فالأوقات المحددة لهم تكفي لتصريف منتجاتهم، وإذا كان هناك تراجع أو ارتفاع في الأسعار فذلك ليس لهذا السبب".