أكدت مصادر مسؤولة في تيار المستقبل أن قوى 14 آذار لن تشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة وستتحول إلى المعارضة "ما لم تحدث معجزة تعيد عملية التأليف إلى مرحلة حكومة الشراكة الوطنية". وقالت مصادر مطلعة إن شكل ومضمون الحكومة بات في حكم المنجز وقد تم استعراض النسخة الأولى بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي مساء أول من أمس. وستستكمل المشاورات قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد أن يعقد اجتماع أخير بين ميقاتي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لوضع اللمسات الأخيرة على حصة الأخير في الحكومة وإزالة بعض العقبات المتعلقة بتوزيع الوزارات العائدة للطائفة المارونية بين الرئيس سليمان وعون.
وذكرت مصادر ميقاتي أنه من المتوقع أن تكون الحكومة مؤلفة من 24 إلى 30 وزيرا موزعين بين أطراف 8 آذار ومستقلين وأصحاب اختصاص وكفاءات. وإذا كانت الحصص الموزعة على الأطراف السياسية حسب المعايير الطائفية لا تثير أي التباسات دستورية بالنسبة إلى المسيحيين والشيعة، إلا أن معضلة التمثيل السني ستكون الأصعب والأكثر إثارة للأسئلة كون الممثلين الأساسيين للطائفة السنية ينضوون في إطار تيار المستقبل الذي يحظى بأكبر كتلة نيابية في البرلمان، بينما لا يمثل من يتوقع أن يدخلوا الحكومة الجديدة من السنة سوى جزء بسيط من الرأي العام السني.
وما زال الرئيس ميقاتي يحاول إشراك بعض الشخصيات السنية الوسطية في الحكومة مثل النائب تمام سلام الذي يتمتع بصلات وثيقة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ولا يزال الأخير في إطار دراسة مشاركته، مؤكدا أنه ليس مستوزرا، محذرا من اختلال البلد إذا ما اختلت التوازنات فيه. وأكد "أن حكومة اللون الواحد لن يكون التعاطي معها سهلا، إلا إذا نجح الرئيس سليمان في توسيع رقعة التكنوقراط على حساب القوى السياسية الأخرى".
وتنتظر الأوساط السياسية والشعبية مناسبة ذكرى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 14 من الشهر الحالي لمعرفة الموقف النهائي لتيار المستقبل وقوى 14 آذار مما يجري من تطورات بما فيها الحكومة الجديدة والمحكمة الدولية ومستقبل العلاقة مع الفريق الآخر. وفي السياق نفسه أعلن الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أن الرئيس المكلف "سبق أن قدم تعهدات للفريق الذي رشحه لرئاسة الحكومة مفادها أنه سينسف بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة وهذا التعهد كان مفتاح وصوله إلى رئاسة الحكومة".
