قدمت الحكومة الباكستانية استقالتها الجماعية أمس، إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني الذي كان أعلن عزمه على حل حكومته لتشكيل أخرى مصغرة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتضم حكومة باكستان 54 وزيرا وتعتزم الحكومة خفض عدد الوزراء بأكثر من الثلث. وقالت المتحدثة باسم حزب الشعب الباكستاني الحاكم فرح ناز أصفهاني إن هذه الخطوة اتخذت "من أجل التعامل مع الواقع الاقتصادي في باكستان... من الضروري أن يجري تقليل عدد وزراء الحكومة في الوقت الحالي."
وتأتي استقالة الحكومة فيما تعقدت قضية المواطن الأميركي ريموند ديفس الذي قتل مواطنيْن باكستانيين في 27 يناير الماضي بحجة الدفاع عن النفس. و تشير مصادر أمنية إلى أن القضية تعقدت، لأن الشخصين اللذين قتلا كانا من أجهزة المخابرات العسكرية حيث كانا يراقبان نشاطاته وتحركاته واتصالاته بمدينة لاهور. وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيه الأجهزة الأمنية عن هوية القتيلين، مؤكدة أن نشاطات ديفس تشكل خطرا على الأمن القومي الباكستاني وأن لدى السلطات الأمنية تفاصيل خطيرة عن اتصالاته في مدينة لاهور وبقية أنحاء باكستان حصلت عليها من هاتفه الجوال. كما علم أن رئيس الجمهورية آصف علي زرداري عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الجنرال أشفاق كياني لبحث موضوع ديفس بعد أن مارست السفارة الأميركية ضغوطا شديدة على الحكومة لإطلاق سراحه. وقررت الترويكا الحاكمة مقاومة الضغوط الأميركية وعدم إطلاق ديفس حتى إتمام التحقيق معه وبعد أن تقرر المحكمة ما إذا كان يتمتع بالحصانة الدبلوماسية أم لا بعد اغتياله مواطنين باكستانيين.
وتفيد المصادر العسكرية أن الحكومة اتخذت موقفا متصلبا من الإدارة الأميركية ردا على محاولات بعض العناصر في واشنطن توريط رئيس المخابرات العسكرية الخارجية( آي. اس. آي) الجنرال أحمد شجاع باشا في الهجمات على مومباي في 26 نوفمبر سنة 2008، فقد طلبت محكمة مدنية أميركية في ( بروكلن) من الجنرال باشا المثول أمامها للدفاع عن نفسه في قضية مدنية أميركية تتهمه بالتورط في تخطيط الهجمات المذكورة التي أدت أيضا لوفاة 3 مواطنين أميركيين يهود.
وعلم من مصادر حكومية أن وفدا من الكونجرس الأميركي مكونا من ثلاثة أشخاص برئاسة (جون كلاين) حاول إقناع الحكومة بإطلاق سراح ديفس وهدد بأن الكونجرس يمكن أن يقطع المساعدات الأميركية إن لم تفعل ذلك. وجاء ذلك التحذير عندما قابل الوفد رئيس الوزراء مؤخرا.
أما الاتهامات الجديدة الموجهة ضد ريموند ديفس فهي في غاية الخطورة، فالسلطات الأمنية تتهمه باتصالات وثيقة مع العناصر المتورطة بأعمال تخريبية بلاهور وأن مهمته إيجاد شبكة تجسس أجنبية في باكستان بالتعاون مع المخابرات الهندية والمخابرات الإسرائيلية( الموساد).
وتفكر السلطات في رفع قضية تجسس ضد ديفس بعد أن عثرت في كاميرته على صور لأماكن عسكرية حساسة على الحدود الشرقية مع الهند و القيادة العامة لقوات حرس الحدود.
وقد أعربت الإدارة الأميركية عن غضبها من عدم استجابة الحكومة الباكستانية لطلبها بإطلاق سراح ديفس، فرفضت وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون مقابلة نظيرها الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش أعمال مؤتمر الأمن العالمي الذي عقد مؤخرا في ميونيخ.
وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن السفارة الأميركية لم تدرج اسم ريموند ديفس في قائمة الدبلوماسيين التي رفعتها للوزارة بتاريخ 25 يناير الماضي. و تصر السفارة على أن ديفس دبلوماسي وأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية حسب ميثاق فينا.
وستؤثر الأزمة الحالية بين باكستان والولايات المتحدة الأميركية على العلاقات الثنائية ولاسيما على زيارة مبرمجة لرئيس الجمهورية آصف علي زرداري لواشنطن و الحوار الاستراتيجي الثنائي و المباحثاث الثلاثية بين باكستان وأفغانستان وأميركا حول التوصل لصيغة سلمية للأزمة الأفغانية.
