يتجه بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إلى تكبد خسائر تصل إلى 100 مليون يورو (136.5 مليون دولار) من أعماله في مصر في ظل تأثر اقتصاد البلاد بالاحتجاجات المستمرة.
وقال جون بيير لامبير المحلل لدى كيفي برويت اند وودز "إذا حدث تدهور ملموس لسوسيتيه جنرال في مصر فإن هذا ربما يستلزم التسجيل في حسابات 2010 بالكامل." وأضاف أنه يتوقع خسائر قدرها 96 مليون يورو.
وسوسيتيه جنرال هو الأكثر تعرضا لمصر بين البنوك الفرنسية من خلال وحدته البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، إذ تبلغ قروضه 3.5 مليارات يورو وفقا لكيفي برويت اند وودز.
من جهة أخرى، قرر البنك "المركزي المصري" عودة فروع البنوك لمواعيد عملها الرسمية اليوم الخميس، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، مع استمرار فتح عدد من الفروع إلى الخامسة مساءً، وفقا لما كان يجري عليه العمل قبل الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر حالياً.
وقال "المركزي المصري"، في بيان أمس إن عدد الفروع التي تعمل حالياً زاد إلى 723، ليشمل مناطق جديدة استكمالاً لخطة البنوك في فتح باقي فروعها تدريجيا لأداء كافة الخدمات المصرفية، وستتوالى فتح باقي الفروع الأخرى تدريجيا لأداء كافة الخدمات المصرفية لجميع عملائها.
وفي سياق متصل وعلى صعيد أداء الجنيه المصري، فقد شهد خلال تداولات أمس استقراراً نسبياً، لا سيما بعد تدخل المركزي المصري لرفعه بأكثر من 1% أمام الدولار، في جلسة أول من أمس عندما سجـل أدنى مستوى له منذ ست سنوات.
وقال مصرفيون في تصريحات إلى "الوطن"، إنه تم التداول أمس على الجنيه المصري عند مستوى 5.878 جنيهات للدولار، في مقابل 5.876 جنيهات الثلاثاء الماضي.
وقال مدير إدارة الأوراق المالية في بنك مصر حلمي عبدالحفيظ إن التعاملات على الجنيه أمس كانت ضعيفة للغاية، خاصة بعد تدخل المركزي لرفعه أمام الدولار، ما أضر كثيراً بالمضاربين، لافتاً إلى أن البنوك تتوخى الحذر إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي.
وأشار إلى أنه لم يتم رصد تحويل عمليات مالية ضخمة إلى خارج البلاد، منوهاً إلى أنه وخلال الأيام الماضية كان حجم التحويلات من البنوك الخارجية أكثر بكثير من التحويلات الخارجة من مصر.
وكان الجنيه شهد موجة تراجع حادة، منذ اندلاع احتجاجات سياسية في 25 يناير وتوقع متعاملون ومحللون مزيدا من التراجع، حيث رجح محللو "يو.بي.اس" هبوط الجنيه بما يصل إلى 25% خلال شهر واحد.
وبعد الأزمة توقفت المصارف والشركات المصرية عن العمل لأكثر من عشرة أيام، ما أدى إلى انخفاض نسبة الصادرات خلال يناير بنحو 6% وفقاً لبيانات وزارة الصناعة المصرية، علاوة على الخسائر الضخمة التي تكبدتها البورصة المصرية، وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
