أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن الحقوق العدلية في المملكة تحميها الشريعة الإسلامية التي تطبقها في مادتها الموضوعية كما تحميها الأنظمة التي تطبقها في مادتها الإجرائية، مبينا أن ضمانات العدالة متوافرة، وأن نظام السلطة القضائية وأنظمة مرافعاتها وإجراءاتها جاءت وفق أحدث ما توصلت إليه أنظمة السلطة القضائية في شقها الإيجابي، وأن الوزارة ترحب بأي استفسار أو استطلاع يتعلق بالشؤون العدلية.
جاء ذلك خلال استقباله أمس بمكتبه بديوان الوزارة وفد المؤسسة الأكاديمية السويدية - معهد راؤول فالنبرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني-.
وقال الدكتور العيسى، إنه لا يمكن أن يكون هناك مبدأ من المبادئ الإسلامية يختلف مع أي مبدأ دستوري أو قانوني صحيح، وإن الوثائق العلمية تشهد بأن المادة الفقهية الإسلامية بثرائها الحقوقي كانت رافداً مهماً من روافد الثقافة الحقوقية.
وأطلع الوزير الوفد على نماذج علمية وعملية فيما يتعاطاه النص الشرعي مع الزمان والمكان والأحوال والعادات بكل مرونة، كما أطلع الوفد على معالم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، واستعرض أبرز ملامح النظام القضائي الجديد، مشيرا إلى أن التدريب من أهم أجندة مشاريع قطاع العدالة.
وثمن الدكتور العيسى، الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة حقوق الإنسان في المملكة بإمكاناتها ورجالاتها، وقال "إن الهيئة تعد من أبرز مؤسسات مجتمعنا المدني المتحضر مع وصيفتها الأهلية المتمثلة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان".
من جانبه، أبدى الوفد سعادته بما دار في اللقاء من حوار ونقاش وتبادل للرأي، في بعض القضايا الحقوقية، وفي الشأن التدريبي للقضاة وأعوانهم، وفي الجوانب الإجرائية وإمكانية تبادل الخبرات على ضوء مناشط المعهد العلمية والبحثية والاستطلاعية.
