رفض أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول الأمير خالد الفيصل، القبول بأية تعويضات غير عادلة للمتضررين من سيول جدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمهلة التي لا تتجاوز الشهر لإنهاء أعمال لجان حصر وتقدير الأضرار.
وأقر أمير المنطقة زيادة عدد اللجان، للإسراع في إنهاء التعويضات، مشترطا أن تكون هذه التعويضات مجزية وتتناسب وأسعار اليوم.
وقال أمير المنطقة خلال اطلاعه أمس على سير أعمال لجان الحصر والتقدير، إنه يجب العمل على توفير جميع متطلبات المتضررين، إذ إن توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز واضحة وصريحة في هذا الصدد.
واطلع أمير المنطقة على الإحصاءات الأخيرة للجان الحصر والتقدير، والتي أظهرت أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها بلغ 7702 عقار، و5975 مركبة.
إلى ذلك دعت لجنة درء مخاطر السيول والأمطار أمس، كافة الجهات المعنية إلى التحرك سريعاً لوضع تدابير وإجراءات عاجلة لما قد يشكله سد حي السامر "التوفيق" الاحترازي من مخاطر جراء تسرب كميات كبيرة من المياه أسفله وإمكانية انجراف التربة، في ظل تخوف عدد من المواطنين من العودة إلى مساكنهم عقب سيول الأربعاء، فيما انتهت لجنة الطوارئ الموحدة للبنين والبنات بتعليم جدة من تهيئة كافة مدارسها، وباتت مستعدة لاستقبال نحو نصف مليون طالب وطالبة بدءا من السبت، إثر إنجاز ما يقارب 99% من أعمال الصيانة والترميم والتأهيل للمدارس المتضررة من السيول.
شدد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الفرعية لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول الأمير خالد الفيصل على ضرورة الالتزام بالمهلة التي لا تتجاوز الشهر لإنهاء أعمال لجان حصر وتقدير الأضرار التي خلفتها سيول جدة، مؤكداً أنه لن يقبل بتعويضات غير عادلة.
ووافق أمير المنطقة على زيادة عدد اللجان، للإسراع في إنهاء تعويضات المتضررين، مشترطا أن تكون هذه التعويضات مجزية وتتناسب وأسعار اليوم.
جاء ذلك خلال اطلاعه في مكتبه بجدة على سير أعمال لجان الحصر والتقدير، ضمن اجتماع عقده أمس، وحضره محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من ممثلي لجان الحصر والتقدير التابعين لوزارتي الداخلية والمالية.
وقال أمير المنطقة خلال الاجتماع إنه يجب العمل على توفير جميع متطلبات المتضررين، وإن توجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز واضحة وصريحة في هذا الصدد، مؤكدا أن التعويضات يجب أن تكون مجزية.
وأكد أنه يجب عمل آلية عمل مختلفة عن الآلية التي تم العمل بها من قبل لجان الحصر والتقدير التي عملت في مشكلة السيول الأولى، وأنه لن يقبل بتاتا بتعويضات غير مجزية، ولا تتناسب وأسعار اليوم.
واطلع أمير المنطقة على الإحصاءات الأخيرة للجان الحصر والتقدير، والتي أظهرت أن عدد الممتلكات المتضررة التي تم حصرها بلغت 7702 عقار، و5975 مركبة.
وجاءت توجيهات أمير المنطقة أمس، اضطلاعا بدوره في رئاسة اللجنة الفرعية التي وافق خادم الحرمين الشريفين على تكليفها بمتابعة الجهات المختصة للعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها، وصرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن، وأن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أُهْبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم جهود الدفاع المدني بشرياً وآلياً بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية، وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكوَّنة بالأمر السامي الكريم برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتشكيل لجنة فرعية تحت إشراف النائب الثاني على أن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة، وعضوية كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير المياه والكهرباء وزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوَّض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
