طالب قانونيون في المملكة بضرورة تعويض المجتمع معنوياً نتيجة ما تسببت فيه كارثة أمطار وسيول جدة من حالة الشعور بالحزن والأثر النفسي الذي خيم على نفوس أفراد المجتمع ككل تضامنا مع حالة الحزن العارمة التي يعيشها أهالي محافظة جدة، معتبرين أن أكبر تعويض تقدمه الدولة للمجتمع في هذا الشأن هو إعلان عقوبة المتسببين بتلك الكارثة.
وقال أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة المحامي الدكتور عمر الخولي إلى"الوطن" أمس، إن معاقبة المتسببين في كارثة جدة أمر سيدخل السعادة على المجتمع لسنوات قادمة، لأن قطع دابر الفساد من شأنه توفير العديد من المرافق العامة التي تدخل البهجة والارتياح والسرور على النفوس.
وأضاف أن معاقبة المتسببين، ستمثل أكبر تعويض نفسي ومعنوي لكل من تضامن مع أهالي جدة، بعد أن عطل ذلك التضامن جميع ما من شأنه إدخال الفرح إلى النفوس، فعلى سبيل المثال، ألغي كثير من احتفالات الربيع المقرر إقامتها في عدد من محافظات المملكة تضامنا مع أهالي جدة لتزامنها مع الأحداث المحزنة، مما يعتبر "فواتاً للمنفعة"، الأمر الذي لا يمكن التعويض عنه قانونيا وفق الأنظمة لسعودية المعمول بها حاليا، مشيراً إلى أن الآلام التي عاشها المجتمع ككل جراء كارثة جدة أكبر أثرا في النفوس من فوات المنفعة.
وأوضح المحامي خالد الشهراني، أن الإعلان عن الحكم القضائي الذي سيصدر بحق المتسببين في الضرر أمر من شأنه إحداث نوع من التعويض المعنوي ذي أثر بالغ في حياة المجتمع، مما يؤسس لحالة طمأنينة بشأن تنفيذ المشاريع الخدمية الحالية والمستقبلية، وكذلك يعزز مبدأ المحاسبة عن التقصير في الوفاء بالاشتراطات الكاملة في تنفيذ تلك المشاريع التنموية مستقبلا".
وبين أن إلزام المتسببين في الكارثة من مسؤولين أو رجال أعمال بتقديم خدمات للمجتمع أداء للمسؤولية الاجتماعية لا تستمد مشروعيته من نص قانوني، لأن المسؤولية لاجتماعية في النظام لا تزال مسؤولية معنوية أدبية، وليست قانونية.
