يلاحظ أن المؤسسة العامة للتقاعد تعمد حال وفاة المتقاعد لتقليص مقدار التقاعد بحسم مبلغ كبير من ورثته في إجراء فيه الكثير من تضرر الورثة وهضم لحق من حقوقهم فهل يعاد النظر في هذا الأمر والذي يتضح أن الورثة أولى به بدلاً من حسمه، وكيف وضع الورثة المادي بعد رحيل المتقاعد وعليه التزامات وديون وما ينتج عن انخفاض الدخل والمؤدي لانخفاض مستوى المعيشة تزامناً مع خفض التقاعد، كذلك يفترض إيجاد آلية تضمن عدم توقف صرف الاستحقاق بحيث يتم التنسيق بين مؤسسة التقاعد والجهة الحكومية التابع لها المتقاعد على أن تعد الأجهزة الحكومية بيانا بالمتقاعدين قبل صدور قرار التقاعد بستة أشهر وتزود مؤسسة التقاعد بقائمة المتقاعدين لتكمل إجراءاتها منعاً لتوقف صرف الاستحقاق للمتقاعد ويتمكن من استلام تقاعده مباشرة دون توقف المعاش لما يشكله هذا التوقف من مشقة وعبء كبير على المتقاعد.
كذلك الابن يجب أن يستمر مع والده حتى يتوظف بدلاً من تحديد سن معينة بعده يسقط استحقاقه نظراً لأن الابن عبء طالما لم يتوظف يستمر صرف والده عليه مما يبرز الحاجة لاستمرار صرف نصيبه من التقاعد ضمن الأسرة، وبما أن المؤسسة العامة للتقاعد حرصت مشكورة على افتتاح فروع لها بجميع المناطق
نأمل أن تخول فروعها بإنهاء جميع إجراءات معاملة المتقاعد وعدم الرفع للمقر الرئيسي لما ينطوي على هذا الرفع من تأخير في إنجاز المعاملة، نطمح لالتفات مسؤولي المؤسسة العامة للتقاعد إلى هذه الإشكالات والعمل على وضع الحل الجذري لها.
