اتخذت الحكومة السورية أخيرا مجموعة قرارات تصب في صالح المواطنين منها استيعاب معظم الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف شمال وشمال شرق البلاد. وأعفت بعضهم من القروض الزراعية وأعادت جدولة بعضها، وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري، كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة.
وفي السياق ذاته، طلبت "رئاسة مجلس الوزراء من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أية عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ".
وأوضحت وسائل الإعلام أمس "سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار، بالإضافة إلى إحالة الأضابير إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين".
ومنذ بعض الوقت يتندر السوريون في جلساتهم الخاصة أنه كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية فإن ذلك من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر، بينما يؤكد مسؤولو الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي، وأن كل تلك القرارات الإيجابية لا علاقة لها بالأوضاع في مصر وتونس على حد قولهم.
من جهة أخرى، يبدأ صندوق المعونة الاجتماعية السوري بتقديم مساعدات مالية اجتماعية للأسر الفقيرة الأحد المقبل. وسيقوم الصندوق بتوزيع 250 مليون دولارعلى نحو 420 ألف عائلة من العائلات ذات الدخل المتدني عبر 170 مركزا خلال سبعة أيام.
