أحدثت احتجاجات ميدان التحرير تغيراً كبيراً في واقع الاقتصاد المصري، وفتحت ملفات الفساد لبعض رجال الأعمال، ممن كونوا ثروات هائلة أو استولوا على المال العام بحكم مناصبهم.
وقال خبراء مصريون في القانون والاقتصاد تحدثوا إلى "الوطن"، إن الأوضاع الحالية والتغيير الذي شهدته مصر مؤخراً، سيفتح الباب على مصراعيه للمطالبة بتنفيذ الأحكام الخاصة بمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، وإعادة بيع أرض "مدينتي" في مزاد علني، وكذلك أرض "بالم هيلز" المملوكة لوزير الإسكان السابق.
فيما قالت مصادر مصرية قريبة الصلة من المجموعة الاقتصادية المسؤولة عن ملف الخصخصة لـ"الوطن"، إن هناك اتجاها حاليا لفتح ملفات بيع عدد من شركات القطاع العام خلال فترة "الخصخصة"، في عهد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومراجعة كافة عقود البيع التي تم على أساسها بيع تلك الشركات.
وذكرت المصادر، أن أبرز تلك الشركات، هي التي أثير حولها اللغط بشأن تقييم الأصول وتقدير القيمة في عقود البيع، أبرزها شركتا "عز الدخيلة" و"عمر أفندي"، إضافة إلى عدد آخر من شركات القطاع العام التي تم بيعها لمستثمر رئيسي سواء كان مستثمرا عربيا أو أجنبيا أو مصريا.
وقال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة البيع في الشركات القابضة المستشار مصطفى أبو صافي، إن احتمالات فتح ملف بيع شركة "حديد الدخيلة" التي تم بيعها لأمين تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، قوية بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته، لافتا إلى أنه في حال الكشف عن وجود أخطاء قانونية في عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والرجوع عن العملية برمتها.
من جانبه قال الخبير القانوني مجدي طلبة وحامل حقيبة التفاوض في صفقة بيع "عمر أفندي" بين المستثمر السعودي جميل القنيبط والحكومة، إن هناك شركات كثيرة من شركات القطاع العام تم بيعها بصورة أضرت بأموال الشعب، وتم تقديرها بأسعار أقل من السعر الحقيقي في ظل سياسة الخصخصة وبيع القطاع العام في عهد حكومة عاطف عبيد، مشيراً إلى أن "عمر أفندي" يعد مثالاً صارخاً للتجاوزات.
واعتبر من جانبه الخبير الاقتصادي كريم هلال، أن حالة الخوف التي تسيطر على بعض رجال الأعمال الذين يرتبطون بالنظام، أمر طبيعي لا سيما بعد توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق بتهم فساد وتربح واستيلاء على المال العام.
وكشفت مصادر قضائية، أن ثروة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، تقدر بنحو 18 مليار جنيه، كما تعدت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربي في البنوك نحو 11 مليار جنيه، ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليار جنيه، وقدرت ذات المصادر، ثروة وزير التجارة رشيد محمد رشيد 12 مليار جنيه، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي 8 مليارات جنيه، فيما قالت إن بقية الأشخاص ممن صدر بحقهم قرار بمنع السفر والتحفظ على أموالهم، تتراوح ثرواتهم ما بين 1.5 مليار جنيه و3 مليارات جنيه.
