أعلنت البورصة المصرية أمس عن استئناف العمل الأحد المقبل بعد أسبوعين من تعليق التداول.
فيما سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في ست سنوات أمس بعد إعادة فتح البنوك أمام المعاملات الخارجية. وقالت البورصة في بيان إنها قررت "استئناف التداولات في البورصة المصرية مطلع الأسبوع المقبل."
وكان آخر يوم تداول للبورصة المصرية هو 27 يناير حيث ظلت مغلقة منذ ذلك الحين بسبب موجة احتجاجات شبابية لا تزال مستمرة . وفقدت البورصة نحو 70 مليار جنيه (11.8 مليار دولار) في آخر جلستي تعامل قبل الإيقاف.
وذكر بيان البورصة أن عودة التداولات تأتي في ضوء المشاورات التي تمت بين كل من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة فضلا عن الجمعيات والشركات العاملة في السوق وبعد الاتفاق على حزمة من الضوابط والإجراءات التي سيتم تنفيذها عند استئناف التداول.
وقال خبير أسواق المال مصطفي بدره "القرار مناسب لو استمر الوضع المصرفي بشكل جيد حتى نهاية الأسبوع الجاري بدون أي مفاجآت."
وكانت البنوك المصرية بدأت العمل أول من أمس لمدة ثلاث ساعات والنصف في بعض الفروع وليس بجميع فروع البنوك العاملة في مصر.
ودعا محللون ماليون إلى تعليق بعض الأدوات الاستثمارية بالبورصة المصرية بشكل مؤقت عند عودة التداولات مرة أخرى لديها وذلك في محاولة لتخفيف خسائر البورصة.
إلى ذلك تراجع الجنيه إلى 5.951 جنيهات للدولار أمس وهو مستوى منخفض جديد في ستة أعوام ويقل 0.4 % عن إغلاق أول من أمس و1.7 % عن إغلاق الخميس مع قيام المستثمرين الأجانب والمصريين ببيع العملة بعد توقف دام أسبوعا.
لكن جميع الأسهم المصرية المدرجة في لندن ارتفعت في حين تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات.
وبدا الجنيه أكثر صمودا مما توقع البعض. وقال متعاملون إن بنوكا تسيطر عليها الدولة تبيع الدولار فيما يبدو دعما للعملة المحلية.
وكانت العملة أغلقت عند 5.855 جنيهات في 27 يناير وهو آخر أيام التداول قبل الإغلاق الذي دام أسبوعا.
