فوجئنا بوزارة التربية والتعليم الموقرة بكل بساطة، وبحسب ما نشرته بعض الصحف الأربعاء الماضي، تهدد من لا تثبت موافقة أو إقامة ولي أمرها معها محل عملها بطي القيد، هؤلاء اللاتي قبلن "بالشحططة" و"البهدلة" في مدن وهجر وقرى لتأمين اللقمة "الحلال" تحت بند "معلمة" بعد سنوات من الدراسة التي لم تناسب سوق العمل وقد انقطعت السبل في وظائف ومجالات فقيرة وسوق عمل كاسد في المدن؛ نتيجة لبيروقراطية القرارات التي لا تراعي ما تحتاجه الكثير من الأسر لمواجهة الفقر، وأهمها توظيف المرأة للدفع بتنمية هذه الأسرة السعودية التي ـ في غالبها ـ تنتمي لذوي الدخل المحدود!
ولا أعلم هل فكرت المسؤولات في الشق "المؤنث" بوزارة التربية والتعليم ـ على اعتبار أنهن القائمات بشطر المعلمات لو صدقنا ذلك ـ ممن اعتمدن هذا القرار غير المنصف لمن قبلن بهذه "الشحططة"؟! أم أنه قرار جاء من الشق "المذكر" وعلى الشق المؤنث التبعية دون تدبر! فهن الأقرب للإحساس بالمسؤولية تجاه بنات جنسهن وظروفهن كما أظن! وسبب من أهم أسباب فرحنا بوجود امرأة في مناصب حيوية تخدم المرأة، وهو أن تشعر بظروف بنات جنسها!؟ فهل تساءلن ومن قبلهن المسؤولون كيف سيتم التعامل مع المعلمات ممن كانت يتيمة أو ولي أمرها مريضا ويحتاج المدينة للعلاج أو كان طاعنا في السن أو مطلقة أو أرملة؟! كيف لهن أن يوفرن لوزارة التربية والتعليم ولي أمر!؟ أو ربما هناك اقتراح تتم دراسته في أروقة وزارة العمل لحل مشكلة هذا القرار؛ وذلك بتدشين مكاتب أو شركات، على موال شركات توفير السائقين والخادمات تعمل على توفير "محارم بالإيجارالشهري"! ويابخت العاطلين، فقد جاءتهم على "الريحة" لأن هذه المكاتب ستوفر لهم معلمات تحت بند "الاستغلال"!! ثم ماذا عن المرأة التي تعاني من ولي أمر فاسد!؟ كزوج مدمن أو سكير أو أخ ظالم؟ فمثل هذا القرار يمهد لاستغلال المعلمات ماديا ونفسيا بكل سهولة، لتحاشيهن دخول بوابة الفقر والشارع والضمان الاجتماعي الحيلة!
وبصراحة شديدة؛ على الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل الخاصة أن تتطور وترتقي فكريا وتزيد من وعيها تجاه الإصلاحات الاجتماعية؛ فالقرار بدخول المرأة لمجلس الشورى يحتاج لأن تتطور معه فكريا كل الوزارات والمؤسسات وتعي دورها جيدا تجاه المرأة والثقافة الجديدة التي تعترف بأهليتها ككائن عاقل ومشارك؛ وخاصة وزارة التربية والتعليم التي تحتل فيها المرأة منصب نائب وزير وأخرى وكيلة وزارة؛ فمثل هذا القرار يصدق المثل القائل: "كأنك يا بو زيد ما غزيت"، فليس من المعقول أن تحتل مثل هذه المناصب فيما نهدد من هن أقل بذات الوزارة بطي القيد والطرد لعدم توفر محرم، خاصة وأن الظروف الصعبة هي التي تجبرهن على عدم توفر محرم محل إقامتهن!
