رفضت الحركة الاسلامية المعارضة أمس المشاركة في الحكومة الأردنية الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيلها. وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، "عرض علينا المشاركة في الحكومة لكننا اعتذرنا لأننا نعتبر الظروف القائمة الآن غير ناضجة لمشاركتنا فيها".
من جانب آخر، طالبت النقابات المهنية الأردنية الـ 14 التي تضم أكثر من 200 ألف عضو، البخيت بإجراء "مراجعة وتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة حاليا وإلغاء سياسة الخصخصة التي أدت إلى زيادة معاناة المواطنين وزيادة الفقر والبطالة والارتفاع الجنوني بالأسعار". كما دعته إلى "إلغاء كل القوانين التي تتعارض مع حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية".
في غضون ذلك، انتقدت 36 شخصية تنتمي إلى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للأردن أمس "أزمة الحكومة" و"الفساد" في البلاد. وقالوا في بيان "إننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري إلى الأردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا، وإن أية نظرة لما حدث في تونس ومصر نجد أن قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية، والفساد ورعايته وإهانة الكرامة، هي المحرك الرئيسي".
وأضافوا "إننا نؤمن أن الأردن يعاني من أزمة حكم وأزمة حكومات معا، وأزمة فساد وأزمة إفساد وأزمة فشل وتفشيل". ولم يذكر البيان أسماء هذه الشخصيات.
وطالبت بـ "صياغة قانون انتخاب عصري جديد بمشاورة سائر القوى السياسية الأردنية، وإطلاق الحريات الإعلامية وإطلاق حرية التعبير وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من رجالات البلاد ممن يشهد لهم الناس بالنزاهة والشجاعة". كما طالبت بـ "حل مجالس النواب والأعيان والوزراء، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تحت إشراف قضائي والسماح لكل الاتجاهات بالترشح".
