استمرت صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية في النمو على الرغم من محاولات دول وضع حواجز أمامها من خلال فرض رسوم إغراق حمائية، إذ أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نمو صادرات البتروكيماويات في ديسمبر الماضي إلى أعلى معدل لها منذ عام 2009 لتصل إلى 4.12 مليارات ريال.
ويبدو أن قرار الهند فرض رسوم إغراق على بعض صادرات المملكة البتروكيماوية في نوفمبر الماضي قد أثر في حجم الصادرات إليها، إلا أنه لم يؤثر على نمو هذه الصادرات إلى الصين التي توجد فيها كذلك قضايا إغراق معلقة ضد منتجين سعوديين.
وأوضح مدير مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الرسوم الهندية تمنع من نمو الصادرات إلى الخارج، حيث تمكن منتجو البتروكيماويات في المملكة من زيادة صادراتهم إلى العديد من الأسواق الأخرى.
واصلت صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية نموها رغم محاولات العديد من الدول وضع حواجز أمامها من خلال فرض رسوم "إغراق" حمائية حيث أوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نمو صادرات البتروكيماويات في ديسمبر الماضي إلى اعلى معدل لها منذ عام 2009 لتصل إلى 4.12 مليارات ريال ولتستحوذ بذلك على 35% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في ذلك الشهر البالغ 11.9 مليار ريال.
وشهد ديسمبر الماضي ارتفاع قيمة صادرات المملكة غير النفطية (التي تشكل البتروكيماويات والبلاستيك ما يقارب من ثلثيها) إلى أعلى معدل لها خلال العام الماضي بفضل ارتفاع صادرات البتروكيماويات للشهر نفسه بعد تحسن طلب المستوردين في الصين وباقي دول آسيا إضافة إلى ارتفاع أسعارها تأثرا بزيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي في أواخر العام.
ولم تتحسن أسعار البتروكيماويات خلال العام الماضي فقط، بل زادت الكمية المصدرة منها أيضا إذ أوضحت بيانات المؤسسة العامة للموانئ التي نشرت الأربعاء الماضي أن حجم صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية من جميع موانئ المملكة بما فيها ميناءا الجبيل وينبع الصناعيين قد ارتفع بنسبة 17% في العام الماضي مقارنة بعام 2009 حيث بلغ حجم ما صدرته المملكة من مواد بتروكيماوية العام الماضي نحو 30.7 مليون طن مقارنة بنحو 26.2 مليون طن في عام 2009.
وأظهرت بيانات الموانئ السعودية ارتفاع حجم صادرات المملكة البتروكيماوية في شهر ديسمبر وحده بنسبة 24.8% لتصل إلى 3.1 ملايين طن مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2009.
ورغم وجود هذه الدعاوى فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية في ديسمبر إلى كل الأسواق الرئيسة للمملكة باستثناء الهند.
وأوضح مدير مركز تنمية الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح إلى "الوطن" أن فرض الهند رسوم إغراق حمائية لم يمنع من نمو الصادرات إلى الخارج حيث تمكن منتجو البتروكيماويات في المملكة من زيادة صادراتهم إلى العديد من الأسواق الأخرى كما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة.
وأضاف "غالبية صادراتنا غير النفطية إلى الهند والصين هي من المواد البتروكيماوية والبيانات توضح بشكل كبير أن القرار الهندي لم يؤثر على صادراتنا كما توقع البعض لأن حجم صادراتنا إليها صغير مقارنة بالصين والأسواق العربية."
وتوقع الزامل أن تبقى الأسعار مرتفعة لأن المعروض العالمي من البتروكيماويات لم يتغير كثيراً خلال الأشهر الجارية فيما ظل الطلب ينمو بصورة كبيرة خصوصاً من الصين.
