استبعدت مصادر عراقية رسمية انعكاس تأثير الأحداث في مصر وبعض الساحات العربية على تأخير انسحاب القوات الأميركية من البلاد نهاية العام الحالي، طبقا لماورد في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن . مشددة على أن الحكومة الجديدة حريصة على إنجاز الانسحاب في موعده المحدد ورفضها بقاء القوات، موضحة أن "المسؤولين العراقيين تلقوا تأكيدات من عسكريين أميركيين في بغداد، عزم واشنطن سحب قواتها من البلاد بغض النظر عن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية "، إلا ان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن أكدأن التزام الولايات المتحدة تجاه العراق لن ينتهي مع نهاية الوجود العسكري وقال في حديث صحفي " أعتقد أنه من المهم جدا لمصلحة الولايات المتحدة والعراق أن يحافظا على علاقة طويلة الأمد لكن التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب العراقي لن ينتهي مع انسحاب القوات وعودتها إلى الولايات المتحدة، ومن منظور القوات الأميركية فنحن عازمون على أن نكون ملتزمين بشكل كبير في ديمومة العلاقة مع القوات العراقية"،مشيرا إلى وجود خطط لتدريب منتسبي القوات العراقية في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر وفي إطار بروز دعوات لتنظيم إضراب لقوى الأمن الداخلي تزامنا مع انعقاد مؤتمر القمة رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان تلك الدعوات، متهما جهات لم يسمها بالوقوف وراء تنظيم الإضراب لتحقيق غايات معينة وأكد أن "حق الإضراب منح لمنظمات المجتمع المدني وليس للأجهزة الأمنية لكونها مكلفة بأداء واجباتها ، والدعوة إلى الإضراب تخفي وراءها نيات لإفشال عقد القمة العربية في بغداد " .

ويطالب الداعون للإضراب بأن تكون رواتب منتسبي الأمن الوطني مساوية لما يتقاضاه أقرانهم في وزارة الدفاع ، لأن هناك تفاوتا واضحا في الأجور بين منتسبي القوات المسلحة .من جانب آخر كشفت شركة آسيا سيل للهاتف النقال، أمس مقتل سبعة من منتسبيها في حادث تحطم طائرة خاصة مساء الجمعة الماضي، من بينهم عضو في مجلس إدارتها.

وأعلن في إقليم كردستان أمس وصول وزيرالخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إلى الإقليم ،وأكد بيان لرئاسة الإقليم أن المالكي سيبحث مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني ورئيس حكومته ورئيس البرلمان تطور العلاقات الثنائية.

وتعد زيارة المالكي هي الثانية من نوعها لمسؤول فلسطيني إلى إقليم كردستان العراق بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال عام 2009.

"حق الإضراب منح لمنظمات المجتمع المدني وليس للأجهزة الأمنية لكونها مكلفة بأداء واجباتها ، والدعوة إلى الإضراب تخفي وراءها نيات لإفشال عقد القمة العربية في بغداد ".ائتلاف دولة القانون