انضم وزير التجارة والصناعة المصري السابق المهندس رشيد محمد رشيد إلى قائمة الوزراء الممنوعين من السفر والذين أصدرت النيابة العامة في مصر قراراً بتجميد أرصدتهم في البنوك لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها معهم.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالاً لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين والتي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام، ومن بينهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق إضافة إلى المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني.
يذكر أن رشيد كان أحد أشهر الوزراء الذي ثارت تكهنات حول احتمالات توليه منصب رئاسة الوزراء في مصر خلفاً للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري السابق.
