أوضح وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم (الجمعة 2011-02-04) أن مصر أنشأت صندوقا بقيمة خمسة مليارات جنيه (854 مليون دولار) لتعويض المضارين خلال الاضطرابات التي هزت البلاد في الأيام العشرة الأخيرة.
وتوقفت قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري منذ تفجرت الاضطرابات يوم 25 يناير كما أن البنوك والبورصة مغلقة منذ ذلك الحين.
وبين الوزير لرويترز هاتفيا "أجرينا الحسابات وتوصلنا إلى أن بوسعنا تحمل المصروفات دون الإضرار بوضع الموازنة."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله إن مكاتب الضرائب العامة على الدخل ستبدأ على الفور في تلقي طلبات التعويض من أصحاب السيارات والمتاجر وغيرها من المنشآت التي لحقت بها الأضرار.
وسئل رضوان عن قدرة الحكومة على مواجهة تدفق متوقع للأموال من البلاد للخارج عند عودة البنوك للعمل يوم الأحد فقال إن هذه مسؤولية البنك المركزي.
وأفاد هاتفيا "نحن نراقب الوضع عن كثب. ونحن نتعاون عن كثب مع البنك المركزي."
وأضاف أن وزارة المالية ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصدارات السندات وقال "لا مشكلة في ذلك."
وتستحق في 28 فبراير سندات خزانة بقيمة 4 مليارات دولار.
(الدولار يساوي 5.857 جنيه).
