أفادت تقديرات أولية نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس بأن قطع الحكومة المصرية لخدمات الإنترنت في البلاد على مدى خمسة أيام كلف مصر خسائر بقيمة 90 مليون دولار، وأثره الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل.
وأشارت المنظمة في بيان مقتضب إلى أن "الخدمات المعطلة (الاتصالات والإنترنت) تمثل 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يمثل خسارة تقارب 18 مليون دولار يوميا".
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها أن الأثر الاقتصادي قد يكون أكبر على المدى الطويل، لأن هذا التدبير طال شركات محلية وعالمية تعمل في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقدم خدمات إلى خارج مصر أيضا.
وأضاف البيان "سيكون أصعب بكثير في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتهم بأن شبكة الاتصالات ستكون أهلا للثقة".
وتابع: حتى اليوم، شكل جذب هذه الشركات استراتيجية أساسية للحكومة المصرية.
وكانت خدمة الإنترنت عادت جزئيا الأربعاء إلى مصر بعد قطعها لأكثر من خمسة أيام من جانب الحكومة التي تواجه حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ 30 عاما.
في سياق آخر ارتفعت حصيلة خسائر قطاعات النقل المصرية إلى 15 مليون جنيه يوميا وذلك جراء الأحداث الجارية في مصر.
وقال تقرير اقتصادي نشر بالقاهرة أمس: إن الخسائر اليومية لمترو الأنفاق تبلغ مليون جنيه، أما خسائر السكك الحديدية المصرية فتبلغ 4 ملايين جنيه يوميا فيما تبلغ خسائر الموانئ المصرية 10 ملايين جنيه يوميا.
وأوضح التقرير الاقتصادي أن البورصة والبنوك المصرية واصلت إغلاقها لليوم الخامس على التوالي وسط تحذيرات الخبراء المصرفيين والاقتصاديين من أن استمرار توقف البنوك عن العمل سيحرم آلاف الأسر من تسلم تحويلات أقاربهم بالخارج.
