صعّد عضو مجلس بلدي محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، خلافاته مع المجلس ومع جهاز البلدية إلى مستوى غير مسبوق، وطالب صراحة برحيل إدارتها الحالية لأنها باتت "عاجزة وتعاني شيخوخة بعد أن تجاوز عمرها 15 عاماً"، مشيرا إلى أن رئيس البلدية الحالي المهندس خالد بن علي الدوسري يشغل منصبه منذ عام 1418 ليكون الرئيس السادس عشر لجهاز البلدية الذي تأسس على يد خالد الفرج سنة 1344.
واتهم المصطفى إدارة البلدية بـ "التسبب في الخلافات التي عصفت بأعضاء المجلس في الآونة الأخيرة"، في إشارة منه إلى سلسلة خلافات عبّرت عنها مواقف سابقة له وعضوين منتخبين آخرين هما المهندس عبدالله السكيري وعلي الحيّ. وقال المصطفى "لا بدّ من تغيير الإدارة الآن لعجزها عن تنفيذ قرارات مهمة واستراتيجية أهمها استرجاع 4 ملايين متر مربع في استراحات بلدة الأوجام كانت البلدية قد أجّرتها في وقت سابق بثمن بخس رغم حاجة المحافظة لأراض تخص مشاريع تنموية، إضافة إلى عجز البلدية عن تسكين هيكلها ومراكز الخدمة الشاملة في عموم المحافظة ووضع خطتها الاستراتيجية وتعميم بناء الدور الثالث في مساكن المحافظة استجابة لمطالب المواطنين".
وأضاف أن التعاطي مع العجز الإداري في البلدية تسبب في خلافات بين أعضاء المجلس البلدي"، وقال "هي خلافات مهنية بحتة"، رافضاً التعاطي معها خارج هذا السياق. وكرر المصطفى اتهاماته السابقة للبلدية بتعطيل 240 مليون ريال وهو ما تسبب في عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة"، واستدل في ذلك على تقرير لجنة شكلت من البلدية وأخرى من المجلس، مبدياً استعداده لعرضه على المواطنين في أي لقاء مفتوح مقبل. وعلى طرف مقابل رفض أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي طرح الدكتور المصطفى. وقال إلى "الوطن" إن "كلام العضو رأيّ شخصي، ونحن نحترم الآراء"، لكنه أوضح أن "تقييم إدارات البلديات ليس من اختصاص المجالس البلدية ولا أحد من أعضائها"، وقال "هناك أنظمة وتعليمات محددة والتقييم ليس من اختصاص عضو المجلس.".