يبشرنا تقرير "طازه" لمصرف (كريديت سويس) ببلوغ متوسط ثروة الفرد السعودي 35.959 دولاراً. وليت المصرف السويسري أخبرني قبل نشر دراسته لأحول إليه مبلغ 41 دولاراً، وأكمل متوسط ثروتي إلى الرقم 36 ألف دولار بدلاً من تلك "الكسور"!
المثير في التقرير المالي الصادر أول من أمس (الأربعاء) عن قسم الأبحاث في المصرف السويسري (نشرته الوطن أمس الخميس) أنه يقول بارتفاع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ في السعودية بنسبة 56% مقارنة بعام 2000، متجاهلاً تبعات انهيار السوق المالية وضياع معظم مدخرات المواطنين، وكذلك ارتفاع تكلفة المعيشة وتأثيره على ثروة الفرد. إلا إن كان المعني بالتقرير الطبقة المستفيدة من انهيار سوق الأسهم وتجار الغلاء، بينما البقية "بالناقص" كما يقول الأخوة بالشام! نشر السويسريون تقريرهم وفضحونا أمام "الديّانة"، لكن هناك ما هو أهم، وهو أننا شعب يخشى العين، لذا أؤكد عدم علاقة دخلي بذلك الرقم. ثم إنه رغم مواردنا الكبيرة إلا أن متوسط ثروتنا المذكور في التقرير أقل بكثير من المعدل العالمي لمتوسط ثروة الفرد والبالغ 51 ألف دولار!
يقصد التقرير بالمعدل المتوسط للثروة "الأموال والعقارات ناقصاً الديون". وعندما أتحدث عن نفسي والحلقة الضيقة من حولي ـ كمعدل متوسط مزعوم ـ أجده لا ينطبق علي، بل سيكون الرقم بالسالب. فلست من ملاّك الأموال الطائلة، ولن يجدوا في كتابة العدل "بلكة" واحدة مسجلة باسمي حتى اليوم (فما بالك بالعقار الذي يتحدثون عنه)، وقبل هذا وذاك أطمئنهم أن مرتبي الشهري مرهون لأحد المصارف المحلية المجيدة لأربعة أعوام أخرى قادمة!
لا أخفيكم سعادتي بـ"الترزز" أمام شعوب العالم بجعلي في المركز الرابع في تسجيل أعلى زيادة في ثروة المواطن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا الأمر بلا شك يرفع عني الحرج أمام أشقائي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً بعد حلول ثلاثة منهم بالمراكز الأولى!
إن لم يقتنع ثاني أكبر المصارف السويسرية بتبريراتي ـ وأظنه كذلك ـ فليخبرني أين وجد "متوسطي" لأسترد منه دراهمي المفقودة!
