طالب عدد من سكان الأحياء التي تضررت من سيول جدة الأخيرة بإجراءات سريعة تمنع تكرار مأساة الغرق، وتحول دون إزالة مساكنهم التي وصفوها بـ"المريحة"، والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.
وأكد السكان أن الحل لا يكمن في إزالة الأحياء، مقارنة بالعدد الكبير للمخططات التي تقع في بطون الأودية، وطبيعة شرق جدة التي تكثر بها مجاري السيول. مشددين على أن الحل هو السدود الآمنة، وبناء شبكة تصريف عملاقة يمكنها مواجهة غزارة الأمطار المتوقعة في السنوات المقبلة.
أعباء على الدولة
وأوضح كل من فهد الغامدي ومحمد المطيري وسليمان الجميلي من سكان حي النخيل شرق جدة، أن إزالة الحي ليست هي الحل، وأنه عند إقرار إزالة الأحياء التي تعترض مجاري الأودية، فإن ذلك سيكلف الدولة كثيرا، خصوصا أن هذه الأحياء بالعشرات.
وأشاروا إلى أن التعويضات التي سيتقاضونها حال إزالة مساكنهم لن تأتي لهم بمنازل تحظى بنفس مميزات مساكنهم الحالية، بحكم قربها من وسط المدينة، والمدارس والجامعة، علاوة على الارتفاع الهائل لأسعار الأراضي الآمنة هذه الأيام.
وطالب كل من مسعد صبحي وفايز الحربي وسعود سلطان، من سكان حي مريخ، أعضاء اللجنة المشكلة لدراسة وضعهم، بالمضي قدما في دعم تنفيذ دراسات هيئة المساحة الجيولوجية القاضية بإغلاق الأودية عبر سدود آمنة، وفتح قنوات تصريف كبيرة قادرة على تفريغ مياه السيول من أحواض السدود نحو البحر.
من جانبهم، اضطر عدد من سكان مخطط أم الخير إلى كتابة عبارات خطية على أحواش فللهم الغارقة في حوض السد، تطالب بعدم الإزالة، ودراسة حل المشكلة بطرق أخرى تقيهم مشكلة الغرق، محملين المسؤولية للمكتب الهندسي والاستشاري الذي نفذ المخطط، وكذلك أمانة جدة التي وافقت على المخطط واعتمدته.
واتفق معهم سكان أحياء السامر والتوفيق والربيع والأجواد وبريمان، حيث التقت "الوطن" في جولة نفذتها أمس بعدد من أهالي هذه الأحياء الذين اتفقوا على أن السبب في مشكلة غرق الأحياء هو الحلول الموقتة التي تتخذها الأمانة، وتقاعسها عن تنفيذ حلول جذرية مثل السدود وقنوات التصريف، وشبكات تصريف مياه الأمطار.
تشكيل لجان مصغرة
إلى ذلك، تتهيأ اللجنة الفرعية التي وجه بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول من أمس، برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعضوية وزراء الشؤون البلدية والقروية والمالية والمياه والكهرباء والنقل، لتشكيل لجان مصغرة، وفرق عمل ميدانية فنية لدراسة تصريف الأمطار والسيول، ودراسة البنية التحتية للأحياء العشوائية، وما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة، تمهيدا للاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار، ودرء أخطار السيول.
وأن اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432 برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أوصت بالآتي:
• تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير المياه والكهرباء، ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها، وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
• أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
• تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب أو مكاتب استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة.
• يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
• للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، المشرف على هذه اللجنة.
• تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة أو جهات استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جدا وخلال شهر من تاريخه.
• تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.
أودية الغرق
وكانت "الوطن" قد رصدت في جولتها أمس على أحياء شرق جدة من الجنوب وانتهاء بالشمال، عددا من آثار جريان السيول، والأودية التي تشكلت بفعل جريان المياه، ورصدت الأحياء التي تضررت من السيول، والمخططات الواقعة بها، وحصلت على معلومات من مصادر مطلعة بالأمانة عن أعداد تقريبية لقطع الأراضي التي تتضمنها بعض المخططات الواقعة في مجاري الأودية.
المخططات الواقعة في الأحياء المتضررة:
•مخطط فرج المساعد بقويزة 800 قطعة.
•مخطط السامر 460 قطعة.
•مخطط السامر الشرقي 1022 قطعة.
•مخططات ثانوية بالسامر 260 قطعة.
•السامر الغربي 321 قطعة.
•السالمية الشرقية 843 قطعة.
•مخطط النخيل الأول 1112 قطعة.
•مخطط النخيل الثاني 220 قطعة.
•مخطط النخيل الثالث 216 قطعة.
•مخطط التوفيق 1172 قطعة.
•مخطط بالبيد 64 قطعة.
•مخطط عبدالخالق بن رافعة بقويزة 2129 قطعة.
•مخطط البستان بالصواعد 40 قطعة.
•مخطط الواحة 240 قطعة.
