أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد الدكتور عبدالله السدحان، أن مرفأ الصيادين بالقحمة حق للمواطنين، مؤكدا أنه ليس هناك استغلال لمرفأ الصيادين بقطاع القحمة من قبل بعض الوافدين من الجنسيات المختلفة.
وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية وفرت قوارب لأكثر من 65 صياداً مسجلين ودعمتهم خلال المرحلة الأولى للمرفأ ومن ثم ستأتي المرحلة الثانية ليزيد عدد الصيادين مما يعود عليهم بالمكسب المادي الذي يسد حاجتهم.
وأضاف السدحان خلال اللقاء الأول لمشرفي المشاريع الإنتاجية في مكاتب الضمان الاجتماعي بالمملكة والمقام في مركز القحمة على ساحل عسير، إن اللقاء يهدف إلى تنشيط المشاريع الإنتاجية على مستوى المملكة، مؤكداً نجاح التجربة الأولى في مرفأ الصيادين في القحمة.
وأشار إلى أن هناك توجها للوزارة لزيادة عدد الصيادين من خلال المرحلة الثانية وهناك مشاريع مشابهة في ثول وبقيق أملج والبرك، لافتا أن مشاريع الضمان تستهدف 75% من السيدات المنتجات يتم تقديم التسهيلات لهن كمشاريع الأسر المنتجة ومشاريع أخرى تبنتها الوزارة، كما أن هناك دعما قويا من الدولة ولا سيما وأن هناك دعما للفتيات اللاتي يقمن على تجهيز العرائس وغيرها. من جهته، قال المشرف العام على المشاريع الإنتاجية علي الخلف، إن هناك 182 مشروعا إنتاجيا على مستوى المملكة، وكذلك 59 قارباً بالمرفأ كما تم دعم 18 أسرة منتجة بتكلفة نصف مليون ريال. إلى ذلك أوضح مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة عسير عبدالحكيم الشهراني، أن مرفأ القحمة سهل على الصيادين أمورا عدة من أهمها حصول كل صياد على قارب بدلاً من تجمع ثلاثة على قارب واحد فزادت عملية الإنتاج ووصلت مكاسب عديدة لأولئك الصيادين وهذه شراكة من نوعها، مشيراً إلى دور قطاع حرس الحدود بالقحمة الكبير إذ يقوم قائد القطاع العميد عبده محمد السيد على متابعة وضع الصيادين وإصدار التصاريح والتحقق من كون الصياد هو الذي يقوم بذلك دون تدخل من أحد.
وأشار إلى أن مشاريع الوزارة في منطقة عسير امتدت إلى قطاع المعاصر الخاصة بالسمسم إذ تم تحويلها إلى معاصر حديثة تزيد في الإنتاج وتسهل على المواطن العمل، لافتا أن مشاريع الوزارة دعمت الأسر المنتجة في منطقة عسير بملايين الريالات وما زالت تسعى في ظل المتابعة من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد ووزير الشؤون الاجتماعية.
