طالب مستثمرون وخبراء بالبورصة المصرية بإلغاء جميع عمليات التداول التي تمت قبيل إيقاف التداول إثر اشتعال أزمة المظاهرات في 25 يناير الماضي، وتحديدا إلغاء العمليات في الجلستين الأخيرتين اللتين شهدتا أكبر نسبة تراجع للبورصة المصرية في تاريخها، جاوز 85 مليار جنيه بنسبة انخفاض سجلت 16%.
وقال مسؤول في البورصة أمس: إنه تقرر تعليق التداول في البورصة اليوم الخميس لليوم الخامس على التوالي مع استمرار الاضطرابات في مصر.
وأكد مستثمرون وخبراء تحدثوا إلى "الوطن" أنهم بصدد التقدم بطلب رسمي إلى إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة إلغاء العمليات الأخيرة التي تمت في البورصة. لافتين إلى أن هذه التراجعات غير واقعية وستعرض الآلاف من المستثمرين لخسائر فادحة، لاسيما بعد خروج الكثير من الأموال الساخنة من السوق خصوصا أموال الأجانب.
وأيد المستثمرون والخبراء قرار استمرار تعليق العمل في البورصة، باعتبار أن هذا الإجراء سيحمي استثماراتهم ويجنب البورصة خسائر فادحة. مؤكدين أن التراجعات الأخيرة جاءت حادة وفادحة، ومن ثم فإن عدم إلغاء العمليتين الأخيرتين سيكبد جميع المستثمرين خسائر كبيرة.
وقال منير المهدي، مستثمر بالبورصة: إنه تعرض لخسائر فادحة خلال الجلستين الأخيرتين بالبورصة. مشيرا إلى أن خسائر محفظته بلغت أكثر من 90%. مطالبا في الوقت نفسه بإلغاء جميع العمليات التي تمت في الجلستين الأخيرتين. لافتا إلى أنه لا يعقل أن تنهار أسهم بأكثر من 40 و50% ولا تلغى العمليات السابقة.
وأكد أن جمعية حماية المستثمرين اتفقت فيما بينها وشعبة الأوراق المالية المصرية على التقدم بطلب رسمي إلى البورصة تطالب فيه بإلغاء العمليات السابقة.
وقال ماجد عدلي، مستثمر آخر: إن خسائره في البورصة تقدر بأكثر من 70%. مشيرا إلى أن الخسائر التي تعرضت لها البورصة بسبب الأحداث الأخيرة، هي الأعنف في تاريخها ولم يكن يتوقعها حتى أكثر المتشائمين. مطالبا بإلغاء العمليات التي تمت قبل الأزمة.
وقال رئيس شعبة الأوراق المالية المصرية عوني عبدالعزيز في تصريح إلى "الوطن": إن مطالب مستثمري البورصة المصرية بإلغاء عمليات الجلستين الأخيرتين أمر منطقي، لاسيما في ظل الخسائر الفادحة التي تكبدوها، بعد انسحاب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عوني أن الخسائر الأخيرة التي شهدتها البورصة سيتحملها المستثمرون وحدهم، وبالتالي لا بد أن يتم إلغاء العمليات الأخيرة.
من جانبه طالب خبير سوق المال محسن عادل، إدارة البورصة بضرورة أن يتم إلغاء العمليات التي تمت خلال الجلستين الأخيرتين في البورصة اللتين شهدتا أكبر نسبة تراجع وصلت إلى نحو 16%.
وأكد أن هذه التراجعات غير منطقية، وإنما جاءت بسبب ظروف طارئة، وليست بسبب ضعف في الاقتصاد. لافتا إلى أن عدم تنفيذ ذلك المطلب سيعرض الآلاف من المستثمرين لخسائر فادحة بعد خروج الكثير من الأموال الساخنة من السوق خصوصا أموال الأجانب.
وكانت البورصة المصرية قد تعرضت لأكبر خسائر في تاريخها الأسبوع الماضي، جاوزت وفقا لتقديرات الخبراء حاجز 85 مليار جنيه، على خلفية اندلاع مظاهرات احتجاجية، أصابت المستثمرين والبورصة بالرعب والخوف، إذ تكبدت الغالبية العظمى من المستثمرين خسائر في محافظهم وصلت إلى 90%.
