حسم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، موقف كافة المتورطين والمدانين في فاجعة جدة العام قبل الماضي، وكذلك المقصرين في سيول هذا العام، معلنا أن هيئتي التحقيق والادعاء والرقابة والتحقيق تولتا موضوع الأشخاص الذين أدينوا، ورصدتا عليهم ملاحظات في سيول جدة العام قبل الماضي، وأنهتا الشيء الكثير في تحقيقاتهما، وأحيل المتهمون إلى القضاء، على أن تستكمل بقية التحقيقات وتحال أيضا للقضاء.
وأشار سمو النائب الثاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في جدة، مساء أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم، وليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان إلا وسيذكر اسمه، وأن هذا الحال ينطبق على سيول هذا العام، ومن يثبت تقصيره، وتسببه في القضية، سيشمله ما شمل السابقين.
وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز، إن كل مقصر لا بد أن يساءل، ولا بد من معالجة الخطأ بما يكفل عدم تكراره، وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف "إن لجنة تقصي الحقائق قامت بأعمالها، وانتهت، وحددت الأشخاص، وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي ستحقق بدورها في هذا الموضوع، فإما أن تدين أو تبرئ، وبالتالي فإن القضاء هو الفيصل".
ووافقت اللجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين وسمو نائبه حيال مواجهة ما تعرضت له محافظة جدة من أمطار، في اجتماعها أمس برئاسة سمو النائب الثاني على تشكيل لجنة يرأسها أمير مكة لإقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع واستثنائها من نظام المنافسات، وتكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها لصرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
وقررت اللجنة الوزارية دعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا بما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
كما تقرر تحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها.
النائب الثاني: متهمو سيول جدة أحيلوا للقضاء والتحقيق مع من يثبت تقصيره هذا العام
نهتم بكافة المناطق وما أصاب جدة أكبر من كل ما حصل في المملكة
جدة: حمد العشيوان
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أن هيئتي التحقيق والادعاء والرقابة والتحقيق تولتا موضوع الأشخاص الذين أدينوا، ورصدتا عليهم ملاحظات في سيول جدة العام قبل الماضي، وأنهتا الشيء الكثير في تحقيقاتهما، وأحيل المتهمون إلى القضاء، على أن تستكمل بقية التحقيقات وتحال أيضا للقضاء.
وأشار سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة في جدة، مساء أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام القضائية ضدهم، وليس هناك حكم سيصدر على أي إنسان إلا وسيذكر اسمه، وأن هذا الحال ينطبق على سيول هذا العام، ومن يثبت تقصيره، وتسببه في القضية، سيشمله هذا العام ما شمل السابقين.
وأضاف سمو النائب الثاني أن لجنة تقصي الحقائق قامت بأعمالها، وانتهت، وحددت الأشخاص، وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي ستحقق بدورها في هذا الموضوع، فإما أن تدين أو تبرئ، وبالتالي فإن القضاء هو الفيصل.
وقال "إنه بناء على توجيهات مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة من الوزراء والمسؤولين، اجتمعنا الأحد الماضي، ووجدنا أنه لابد أن نلتقي في جدة، ونطلع على الأمور عن كثب، وقمنا اليوم (أمس) بجولة على مدينة جدة، وأخذنا صورة متكاملة عما حدث.
الاهتمام متوازن
وفيما يخص المحافظات الأخرى التي تعرضت للأمطار والسيول، أوضح سموه أن الاهتمام بأي مكان ومدينة في المملكة متوازن،"ولكن كما لاحظتم أن الذي أصاب جدة أكبر من كل ما حصل في المملكة، ولذلك وجب أن تعطى الاهتمام الأكبر بحكم الكثافة السكانية، وما حصل من تأثير كثرة الأمطار والسيول التي ملأت الشوارع، وأضرت بكثير من المواطنين، وجعلتهم ينتقلون من منازلهم، وتولت الدولة إسكانهم وإعاشتهم، وهذا لا يمنع لا سمح الله إذا وقع أي شيء في أي موقع من المملكة من القيام بنفس المهام، وبنفس الاهتمام".
وعن تحديد لجنة دائمة للكوارث، أكد أن الأمطار على المملكة ليست دائمة، وكون حدوث أية كارثة في أي مدينة هو استثناء، فإنه يصدر بشكل فوري أمر من المقام السامي لتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين، كما حصل في مثل هذا الحدث، وقد يتعين تشكيل اللجنة بحسب ظروف الحدث وإحداثياته.
لجنة فرعية
وأوضح سمو النائب الثاني أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، ووزير النقل، والكهرباء والمياه، والصحة بالنيابة، وجميعهم سيجتمعون، وسينظرون كافة الاحتياجات والظروف والوضع الحالي بالمعالجات الممكنة في هذا الوقت، ومنها تجفيف المياه، والحرص على ألا تتحول هذه المياه إلى أي شيء يضر بصحة المواطن، ثم تتولى بعد ذلك اللجنة استدعاء شركات عالمية متخصصة لدراسة صرف مياه الأمطار، لتشمل ما تبقى من مشروع الصرف الصحي، وتعمل على دراسات وتصاميم يتم عرضها على شركات عالمية متخصصة، لتتولى التنفيذ، وسيكون دعم هذه الشركات بشكل فوري بحيث تنتهي هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن.
وفي رد سمو النائب الثاني على سؤال لـ"الوطن" حول الإجراءات التي ستتخذ للنهوض بالمشاريع المتعثرة في جدة، أوضح أن مشاريع جدة مثلها مثل بقية مشاريع أي مدينة أخرى، حيث تعتمد من قبل الوزارات المختصة، والتي تم اعتمادها ضمن الميزانيات، وأن وزارة المياه والكهرباء أرست عددا من المشاريع الخاصة بالصرف الصحي، وإن شاء الله ستستكمل بقية المشاريع في المستقبل القريب.
أجهزة معنية
وعن تعويض المتوفين في السيول، شدد الأمير نايف على أن تعويضهم سيكون كما تفضل به خادم الحرمين الشريفين، وهو بالتأكيد إن لم يزد فلن يقل، وأن ما حصل في جدة من قصور وأخطاء أمر متوقع في أي عمل، ولكن الأخطاء تختلف، فهناك خطأ مقصود ونتيجة تقصير، وخطأ غير مقصود، وطبعا هذه لن تهمل في الحاضر والمستقبل، والدولة لديها الأجهزة المعنية التي تتولى التحقيق في هذا الشأن.
وتمنى سمو النائب الثاني ألا تكون الأخطاء مقصودة،"فالمسؤولون في الدولة بشر والذي لا يخطئ لا يعمل، ولكن إن شاء الله نتمنى أن تكون قليلة، لأن هؤلاء مواطنون والمواطنة موجودة في كل مواطن، ويجـب أن تتغلب على نزعـات ذاتية بحكم تمسك هؤلاء المواطنين بعقيدتهم والتزامهم الديني، وخشيتهم من الله والأمـانة التي في أعناقهم واحترام وطنهم، وأنه يجب ألا نضخم الأمور، وإن وجدنا أمرا سلبيا، فيجب أن نبحث عن الأمور الإيجابية".
وأضاف الأمير نايف "إننا نناقش المسؤولين، وأقول لهم: لماذا لا تردون على ما يكتب في الصحف؟، فقالوا نرد، ولكن للأسف هذا الرد تجعله الصحيفة في صفحات داخلية، وهذا الأمر لا يجب أن يكون، ويجب أن يكون الخبر أو المقال موضع الخبر الذي تحدث عن هذه المشكلة".
وحول تقصير بعض الجهات في مواجهة الحدث، قال الأمير نايف "من خلال متابعتي لما تم من مواجهة الحدث، لم أجد أن أي جهة حكومية تأخرت عن أداء مسؤولياتها، ولكن قد يكون الحدث أسرع من التحضير له، وأنه حتى لو حصل تقصير من أية جهة، فإنها سوف تساءل، وسيحدد الخطأ والتقصير، مثل ما يحدد مع الموظفين الآخرين، وكل مقصر لا بد أن يساءل، ولا بد من معالجة الخطأ بما يكفل عدم تكراره، وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة".
وأوصى النائب الثاني الإعلاميين بالطرح الموضوعي، وتحمل مسؤولياتهم، والبعد عن الإثارة، مطالبا إياهم بأن يعرفوا أن غيرهم من هم في مواقع المسؤولية مواطنون مثلهم، ويحملون نفس الإحساس.
الجولة الميدانية
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، قد قام عصر أمس، بجولة ميدانية تفقدية على الأحياء المتضررة من سيول جدة، للتعرف على حجم الأضرار عن كثب، ومعرفة أسباب ووسائل العلاج بأسرع وقت ممكن، وإيجاد الحلول الناجعة لها.
واستقل سمو النائب الثاني طائرة مروحية اطلع بواسطتها على المناطق المتضررة، واستمع إلى شرح مفصل من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وأعضاء اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، بشأن مواجهة آثار سيول جدة، عن الجهود التي بذلتها من أجل التخفيف من معاناة المتضررين، وصولا إلى تقديم تصور شامل لما يجب القيام به في كافة المجالات، وبما يحد من تكرار ما حدث مستقبلا، وتحديد آليات تنفيذ ومتابعة ذلك، ورفع تقارير فورية لخادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه بهذا الشأن أولاً بأول.
ورافق سمو النائب الثاني خلال الجولة الميدانية التفقدية، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير الصحة بالنيابة الدكتور يوسف العثيمين، ومستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري، والمشرف العام على مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الفريق أول عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية اللواء الدكتور صالح بن محمد المالك.
لجنة برئاسة أمير مكة لإقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع
إغاثة فورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية
جدة: حمد العشيوان
ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أمس اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه حيال مواجهة ما تعرضت له مؤخرا محافظة جدة، وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
"وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432 برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفق ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 22 / 2 / 1432، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية. ووزير المياه والكهرباء، ووزير النقل، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع ، وتفوض هذه اللجنة بترسية المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثانياً: تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
ثالثاً: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب.
رابعاً: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب ( أو مكاتب ) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في محافظة جدة.
خامساً: يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
سادساً: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هذه اللجنة.
سابعاً: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة ( أو جهات ) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه.
ثامناً: تتولى اللجنة الوزارية إحاطة النظر الكريم بما يتم إنجازه من أعمال.
كما صدر بيان مساء أمس، أكد على أن سمو النائب الثاني اطلع خلال جولته الميدانية على ما بذل من جهود تجاه إنقاذ المحاصرين تحت تأثير الأمطار من الأطفال والنساء والرجال باستخدام الطيران العمودي الذين بلغ عددهم 3077 حالة، وكذلك أعمال الإيواء للأسر المتضررة، حيث تشير الإحصائيات إلى إيواء 4923 أسرة، وإيواء 18027 شخصاً، كما بلغ عدد المباني المتضررة ما لا يقل عن25 ألف مبنى، و2500 محل تجاري، وتضرر 90% من الشوارع.
وشدد البيان على أن سموه اطلع على الجهود المبذولة لإعادة الحركة المرورية وأعمال سحب المياه من مواقع تجمعها في الشوارع والأحياء المتضررة ومنها حي السامر، التوفيق، البغدادية، شارع فلسطين، النخيل، أم الخير، الشرقية، الكندرة، الرويس، الحمراء، بالإضافة إلى إصلاح الأنابيب المتضررة، وفتح المداخل في الشوارع ومتابعة السدود والقيام بأعمال مكافحة الأوبئة، وأعمال فرق الهلال الأحمر السعودي، والفرق الطبية الميدانية، والتأكد من توفر المواد الغذائية، ومواد الوقود، وفتح الطرق وإعادة التيار الكهربائي للمنازل والأحياء المتضررة، وتجفيف الأنفاق. ولا تزال الفرق والجهات المعنية تؤدي مهماتها على مدار الساعة في سبيل إعادة محافظة جدة إلى أوضاعها الطبيعية وتوفير كافة التعزيزات اللازمة وتقديم العون والمساعدة للمتضررين وتخفيف معاناتهم وتلبية احتياجاتهم وفق ما قضت به التوجيهات السامية الكريمة.
وقد أشاد سمو الأمير نايف بما بذلته الجهات المعنية من جهود بهذا الخصوص وبما تم من تعاون فريد بين المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة والجهات المعنية بإنقاذ الغرقى والمحتجزين ومساعدة المتضررين على نحو غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم وما عهد عنهم من نجدة ومساعدة لمن يحتاج لذلك في الداخل والخارج.
