عاودت قضية طبيبة المدينة المنورة المعضولة الظهور للساحة مجددا , بعد أيام من خسارتها لقضيتها ضد والدها نتيجة مصادقة محكمة التمييز على الحكم الصادر من أحد قضاة المحكمة العامة بصرف النظر عن دعوى العضل التي رفعتها ضد والدها , وطالبت فيها بنزع ولايته بدعوى منعها من الزواج حتى تجاوزت 43 عاما .
وأبدت الطبيبة المعضولة تخوفها من المثول أمام محكمة المدينة المنورة للإدلاء بشهادتها في قضية عائلية أخرى أقامتها أسرتها ضد أحد الأشخاص وتختلف عن قضية العضل , وقالت في تصريحات لـ " الوطن " إنها قد تتعرض للأذى إن حاولت الخروج من دار الحماية التي تعيش فيها حتى لمجرد الإدلاء بالشهادة، خصوصا بعد الحكم الأخير الذي اعتبرها عاقة وصرف النظر عن دعواها, مؤكدة تمسكها بالبقاء في دار الحماية لأجل غير مسمى.
وأفصحت الطبيبة أنها ستستجيب للمحكمة في حال حضر أحدهم ليأخذ الشهادة منها أو استلامها مكتوبة بخط يدها إبراء للذمة، وقالت" لن أغادر دار الحماية إلى أن أستنفد اللجوء لجميع الجهات التي يمكن أن تنصفني أنا وأخواتي الثلاث المعضولات " ، مشددة على عزمها التوجه لهيئة حقوق الإنسان للتحرك في قضيتها ومساعدتها , مؤملة أن تعاود إكمال دراستها لمرحلة الدكتوراه في تخصصها الجراحي النادر بعد أن مضت عدة سنوات منذ حصولها على الماجستير والبورد البريطاني دون ممارسة للجراحة، بسبب وجودها في دار الحماية لخمس سنوات .
إلى ذلك , كشف وكيل الطبيبة المعضولة المحامي أحمد بن خالد السديري أنه يستعد لرفع طعن في الحكم الشرعي الصادر للطبية أمام المحكمة العليا، والاستعانة بهيئة حقوق الإنسان للتدخل وفق الصلاحيات المناطة بها , في الوقت الذي أفاد مصدر بهيئة حقوق الإنسان أن الهيئة جهة رقابية لا تنفيذية ترصد الأخطاء التي تتعلق بالحقوق الإنسانية، في حين يأتي دورها بعد أن تستنفد القضية إجراءات الجهات الرسمية التي يلزم أن يلجأ إليها أصحاب القضايا.
وأكد المصدر أنه يحق للمتضررة اللجوء إلى هيئة حقوق الإنسان قبل أو بعد صدور الأحكام القضائية , حيث يقوم فريق من المتخصصين القانونيين والشرعيين بدراسة القضية من جميع جوانبها الشرعية والقانونية وسماع جميع الأطراف، وعلى ضوء ما يتوفر لدى الهيئة من حقائق ومعلومات موثقة حول القضية، ستتدخل بما فيه مصلحة القضية والطرف المتضرر.
ولفت المصدر إلى أن الهيئة تحترم استقلال القضاء ولا تتدخل في الأحكام القضائية، ومتى ما لجأت الشاكية إلى الهيئة فسوف تخضع القضية للدراسة، فإن لم يكن معها حق فسوف تفهم بأن الحق ليس معها، وإن كان الحق معها فسوف تسلك الهيئة الطرق الرسمية لكي تحصل لها على حقها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تنحاز ضد الأب، ولكنها مع الشاكية في مطالبها الحقوقية إن كانت تريد أن تتزوج، أو إن كانت تريد شخصا بعينه وليس فيه عيب .
في المقابل , أوضح عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ أن "عضل الفتيات، ظلم من الولي لموليته، مشيرا إلى أنه محرم شرعا ، وأضاف أن العضل هو منع الولي للمرأة العاقلة من الزواج بكفئها إذا طلبت ورغب كل واحد منهما في صاحبه، موضحا أن ولاية عاضل الفتاة على المعضولة في هذه الحالة تسقط، وتنتقل إلى من بعده حسب الترتيب المعروف عند العلماء.
