سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعاً طفيفا بنسبة 0.24 %، ليغلق عند مستوى 6373.17 نقطة، كاسباً 15.13 نقطة، ليبقى دون مستوى المتوسطات اليومية، وهو ما يرجح بقاء السوق في منطقة تذبذبات جاذبة لسيولة المضاربة المحترفة، بحسب عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري.

وأرجع العمري في تصريح إلى "الوطن" أمس، كسر المؤشر للمسار الصاعد الذي يسير فيه منذ نحو 3 أشهر، إلى الاضطرابات السياسية في الخارج، رغم عدم وجود ارتباط مباشر مع الاقتصاد السعودي، مضيفاً "على العكس أغلب الاقتصادات في الشرق الأوسط مرتبطة في السوق السعودي وليس العكس".

وأشار إلى أن نسبة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ضئيلة لا تتجاوز 2 %، إضافة إلى أن ارتباط الشركات السعودية مع المصرية يتركز في قطاعات معينة وبنسب محدودة قياساً على حجم استثمارات تلك الشركات، مشيرا إلى أن السوق السعودي عوض نحو 24 مليارا من خسائر السبت الماضي، والتي بلغت 88 مليار ريال.

وحول مسار السوق اليومي قال العمري، "لا يزال يبعث على عدم الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين اليوميين، حيث اتجه المتعاملون إلى المضاربات اليومية اللحظية، بعد كسر جميع المتوسطات مطلع الأسبوع، مشترطاً للدخول في المسار الإيجابي، عودة المؤشر فوق مستويات 6464 نقطة.

وأوضح، أن السيولة التي بلغت أمس، نحو 2.96 مليار ريال تصنف على أنها مضاربية بالدرجة الأولى في منطقة مناورات، يحضر فيها "المضاربون المحترفون"، مشيرا إلى أن الثلاثة أيام الماضية، تمثل عمليات جني أرباح للمحافظ المضاربية التي اشترت في النسب الدنيا السبت الماضي.

وارتفع سهم "سابك" إلى 100.25 ريال بنسبة 1 %، بينما ضغطت أسهم قطاع البنوك على المؤشر، حيث تراجع سهم "سامبا" 1.7 %، وهبط "ساب" 1%، وتراجعت أسهم كل من مصرف "الراجحي" و"السعودي الفرنسي" و"السعودي الهولندي" و"العربي" بأقل من 1 %.

وقال العمري، من المتوقع عودة المصارف المحلية للإقراض، وهو الأمر المتوقع أن يسهم في نمو الأرباح السنوية في السوق إلى نحو 88 مليارا بنهاية العام، بعد أن سجلت في العام المنتهي نحو 78 مليار ريال.

وأضاف إنه بناء على المؤشرات الاستثمارية الجاذبة في السوق السعودي، وفي ظل نمو الاقتصاد بنحو 3.8 % للعام 2010، والمتوقع أن يصل إلى 4 % بنهاية العام الجاري، فإن مؤشر سوق الأسهم السعودية مقدر بأقل من قيمته العادلة بنحو 30 %.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في تعاملات أمس، أكثر من 126 مليون سهم توزعت على نحو 64 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسهم 40 شركة، بلغت على إثرها السيولة نحو 2.9 مليار ريال.