أكدت هيئة السوق المالية خلال مشاركتها في منتدى الحوكمة السعودي بالرياض أمس أنه يحق للمساهمين مراقبة أعمال مجلس إدارة الشركة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، مع أحقيتهم بالاطلاع على سياسة توزيع أرباح الأسهم، فيما يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه المنتدى إلى إلزام الشركات المدرجة في السوق بلائحة حوكمة الشركات السعودية.
وخرج المنتدى الذي اختتم أعماله أمس بتوصيات عده تتقدمها ضرورة التأكيد على حوكمة أعمال جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ودعوة هيئة السوق المالية لإلزام الشركات المدرجة في السوق بالالتزام الكامل بجميع بنود لائحة الحوكمة، ودعوة الشركات العائلية الكبيرة من حيث الأعمال ورؤوس الأموال لحوكمة أعمالها والتهيئة لخطة رشيدة لتعاقب الأجيال.
وتضمنت التوصيات حث مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الاقتصادية ومن أهمها الغرف التجارية والهيئات المهنية لحوكمة أعمالها والمساهمة في نشر ثقافة ومبادئ الحوكمة في أوساط القطاع الخاص.
ودعت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئات المهنية لتطوير وتعديل الأنظمة التجارية والاقتصادية والمالية لإزالة كل تعارض أو تباين على أسس من حوكمة الأعمال مع مراعاة متطلبات العولمة والتطورات الاقتصادية والقضائية، وتعزيز الأدوارالرقابية المالية والإدارية الإيجابية على القطاعين العام والخاص لتطوير الأعمال ومكافحة كل أنواع الفساد المالي والإداري.
من جهة أخرى أكد مدير إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية أحمد بن عبد الله آل الشيخ في ورقة شارك بها في المنتدى أمس أن هيئة السوق المالية ستستمر في دعم المساهمين في ممارسة حقوقهم في المساءلة والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة للشركة في الجمعيات العامة.
وأشار آل الشيخ إلى أن هيئة السوق ستستمر أيضا ً في فرض المزيد من المواد الإلزامية في اللائحة وبشكل تدريجي، مبينا أنها ستستمر أيضا ً في استخدام أحدث الوسائل والتقنيات والإجراءات التي تضمن التزام الشركات بالمواد الإلزامية، إضافة إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لدفع الشركات لتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة.
وأوضح أن اللائحة تهدف إلى خلق بيئة في الشركات المساهمة المدرجة تعكس ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة، ورفع مستوى أداء الشركات في الجمعيات العامة من حيث الشفافية والإفصاح وتفعيل دور المساهمين في المشاركة في اتخاذ القرارات الهامة وبشكل فعال.
وذكر أنه من ضمن التحديات التي تواجه حوكمة الشركات آلية اختيار أعضاء مجالس الإدارة والتي يجب أن تكون وفقاً لمعايير مثل الخبرة والكفاءة، إضافة إلى الصعوبة الأخرى المتعلقة بتفعيل عمل المجالس واللجان المنبثقة منها وفقاً لصلاحيات محددة ومعتمدة.
وأشار إلى أن نظام حوكمة الشركات في المملكة من خلال لوائحها المعتمدة سيمنح للمساهمين حقوقا ً عده أهمها مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، إضافة إلى إحاطتهم بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية وإجراءات التصويت، مع أحقيتهم في الإطلاع على سياسة توزيع أرباح الأسهم.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الحوكمة الدكتور ماجد قاروب في تصريح إلى "الوطن" أمس :إن رجال الإدارة والقانون والمالية في الشركات المحلية بحاجة للتدريب على أنظمة حوكمة الشركات للإلمام بها وبالتالي أعضاء مجالس الإدارات الذين يعتبر معظمهم رجال أعمال في نهاية المطاف فهم بحاجة لفترة من الزمن للتعود على أنظمة حوكمة الشركات وذلك يأتي من خلال التدرج البسيط والمحمود الذي تقوم به هيئة السوق المالية لعملية تطبيق لائحة حوكمة الشركات.
وتمنى قاروب خلال تصريحه أن تبدأ هيئة السوق المالية بإلزام الشركات المساهمة بلائحة حوكمة الشركات السعودية بدءا ً من العام المقبل بشكل كامل، مشيرا ً إلى أهمية هذا النظام وما يحققه من فوائد مرجوة على قطاع الأعمال المحلي.
