دعا المحتجون المصريون اليوم الإثنين (2011/1/31) إلى إضراب عام مفتوح، حسبما ذكر المنظمون في اليوم السابع من أكبر حركة معارضة لنظام حسني مبارك في 3 عقود.
على ذات الصعيد دعا المحتجون المصريون اليوم إلى "مسيرة المليون" غداً الثلاثاء 2011/2/1 في القاهرة بمناسبة مرور أسبوع على بدء أكبر حركة معارضة لنظام حسني مبارك في 3 عقود، حسبما ذكر المنظمون لوكالة فرانس برس. كما أن البنك المركزي المصري أعلن اليوم الإثنين أن البنوك المصرية ستظل مغلقة غدا الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي وأنه لم يتحدد موعد بعد لاستئناف العمل في البنوك.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قوله "يتم متابعة الموقف بصورة يومية".
من جهة أخرى أوضحت مصادر مطلعة أن مصر شكلت حكومة جديدة شملت تغيير وزير المالية الذي كان يحظى بشعبية بين المستثمرين الأجانب ووزير الداخلية الذي هاجمه المحتجون بسبب أسلوب تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وذكر أحد المصادر أن جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتمتع بشعبية واسعة بسبب حملته على الفساد محل يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية.
وأضاف هذا المصدر ومصدر آخر أن اللواء محمود وجدي رئيس إدارة البحث الجنائي ومدير مصلحة السجون سابقا عين وزيرا للداخلية.
حيث أعلن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري تعيين محمود وجدي وزيرا للداخلية في البلاد ، خلفا لحبيب العادلي الذي تم إقصاؤه من منصبه.
وجاء في إعلان للتلفزيون المصري عن التشكيل الجديد للحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية برئاسة أحمد شفيق وتضمن بقاء أحمد أبو الغيط والمشير محمد حسين طنطاوي في منصبيهما بوزارتي الخارجية والدفاع.
وأذاع التلفزيون مرسوما جمهوريا تضمن تعيين سمير رضوان وزيرا للمالية ومحمود وجدي للداخلية وبقاء سامح فهمي وزيرا للبترول.
كما أعلن تعيين جابر عصفور وزيرا للثقافة وبقاء أنس الفقي وزيرا للإعلام وسميحة فوزي وزيرة للتجارة.
وقد أدت الحكومة الجديدة في مصر برئاسة الفريق أحمد شفيق اليمين الدستورية اليوم الإثنين، واحتفظ فيها عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم الوزارية. وذكر التليفزيون المصري أن الرئيس مبارك عين اللواء محمود وجدي محمود رئيس مصلحة السجون السابق ، وزيرا للداخلية خلفا لحبيب العادلي الذي أثار لغطا كبيرا إثر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين والتي أوقعت عددا من القتلى خلال الأيام الماضية.
واحتفظ وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي بحقيبته الوزارية ، كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
كما احتفظ بحقائبهم الوزارية كل من وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ، ووزير البترول سامح فهمي ، ووزير الإعلام أنس الفقي ، ووزير الإنتاج الحربي سيد مشعل ، ووزير الكهرباء حسن يونس ، ووزير الاتصالات طارق كامل ، ووزير التضامن الاجتماعي محمود مصيلحي ، ووزير التعليم العالي هاني هلال ، ووزيرة القوة العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي.
وعين الدكتور جابر عصفور وزيرا للثقافة خلفا لفاروق حسني ، وعينت مشيرة خطاب وزيرة دولة للأسرة ، كما عين يحيي عبد المجيد مصطفى وزيرا للدولة لشؤون مجلس الشورى، وعين الدكتور عبد الله الحسيني وزيرا للأوقاف و زاهي حواس وزيرا للدولة لشؤون الآثار.
كما ضمت الوزارة الجديدة سميحة السيد فوزي إبراهيم وزيرة للتجارة والصناعة وسمير محمد رضوان وزيرا للمالية ، وإبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران المدني وأحمد سامح حسني فريد وزيرا للصحة وحسين إحسان العطفي وزيرا للموارد المائية والري وممدوح مرعي وزيرا للعدل وأيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
من جهتها أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها الداخلية والخارجية غدا الثلاثاء والمجدولة للإقلاع من الساعة الخامسة عصرا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي.
ودعت الشركة العملاء الذين لديهم حجز على الرحلات الملغاة في هذه الأوقات عدم الذهاب للمطار منعا للتكدس مبينةً أنها ستقوم بالإعلان عن مواعيد إقلاع الرحلات الملغاة في وقت لاحق.
من جهة أخرى قامت شركة مصر للطيران اليوم بتشغيل 31 رحلة داخلية وخارجية خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.
كما أكدت القوات المسلحة المصرية على أنها لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد الشعب المصري لكنها حذرت من الإخلال بالأمن العام وتخريب المصالح العامة والخاصة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله "إن تواجد القوات المسلحة في الشارع المصري من أجلكم وحرصا على أمنكم وسلامتكم وقواتكم المسلحة لم ولن تلجأ إلى استخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم الذي لم يبخل على دعمها في جميع مراحل تاريخه المجيد".
وأضاف أن "إقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالإخلال بأمن وسلامة الوطن".
