منح نواب البرلمان الإيراني أمس، الثقة لعلي أكبر صالحي المرشح المقترح من قبل الرئيس محمود أحمدي نجاد لتسلم حقيبة وزارة الخارجية الإيرانية. وحصل صالحي على 146 صوتا مؤيدا مقابل 60 معارضا وامتناع 35 عن التصويت من إجمالي 241 صوتا أدلى بها نواب البرلمان.
وجرت خلال عملية التصويت مداولات بين النواب استغلها النواب الإصلاحيون لتوجيه الهجوم على الرئيس نجاد والمطالبة بمساءلته حول سلوكه ضد لوائح البرلمان وقراره عزل وزير الخارجية السابق منوشهر متقي بطريقة غير أخلاقية.
من جانبه اعتبر المتحدث باسم الإصلاحيين داخل البرلمان داريوش قنبري، أن ترشيح صالحي لمنصب الخارجية لا يتناسب وشهادته العلمية وأن الرجل لم يطرح للنواب أي برنامج تفصيلي عن برنامج عمله وخططه الإصلاحية.
وأكد قنبري أنه يمكن أن يتولي صالحي منصب وزير الطاقة لكن حقيبة الخارجية بحاجة لوزير متمرس في الفن الدبلوماسي وأن ما طرحه صالحي من برنامج لا يختلف عن برنامج الأمين العام للأمم المتحدة في تسوية أزمات العالم.
وقبل تصويت البرلمان ألقى الرئيس نجاد كلمة قال فيها، إن الاستكبار ونظام الهيمنة الراهن من أكثر الاستكبار عنفا وتاثيرا وقوة واتساعا في التاريخ. وقال، لم يشهد التاريخ أبدا نظام هيمنة وسيطرة عالميا كهذا. وتابع، "إن استكبار اليوم ومن خلال تصميم آليات اقتصادية سحب 30 ألف مليار دولار من جيوب الشعوب وفرض التضخم والتمييز والفقر ولم ينتبه له أحد". واعتبر نجاد نظام الهيمنة الراهن بأنه أكبر رادع أمام اهداف الثورة، مشيرا إلى أننا على أعتاب تطور كبير ومصيري.
إلى ذلك أكدت سفارة إيران في هولندا أول من أمس أن إعدام زهراء بهرامي التي تحمل الجنسيتين الإيرانية والهولندية (46 عاما) التي أدانتها طهران بالاتجار بالمخدرات "قضية داخلية" يجب ألا تؤثر على العلاقات بين هولندا وايران.
